أثار قرار رفع تكلفة الربط بشبكة الصرف الصحي بعدة مناطق بالمغرب ومن بينها مدينة القليعة موجة من الغضب والاستياء بين السكان، الذين اعتبروه قرارًا مفاجئًا وغير مبرر، يثقل كاهلهم بأعباء مالية كبيرة في ظل ظروف معيشية صعبة.
الصرف الصحي: خدمة أساسية بتكاليف غير معقولة
أكد سكان القليعة أن الصرف الصحي يعتبر خدمة أساسية، ضرورية لضمان بيئة صحية وآمنة. ورغم تأييدهم للجهود الرامية لتحسين البنية التحتية وتوسيع الشبكة لتشمل جميع المنازل، فإنهم استنكروا الزيادة المفاجئة والمفرطة في التكلفة. هذه الزيادة التي تجاوزت في بعض الحالات 100%، تعتمد على احتساب ثمن المتر المربع المغطى عوض التسعيرة الإجمالية السابقة البالغة حوالي 3700 درهم، مما أدى إلى رفع كبير في التكلفة.
انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة
أوضحت الساكنة أن هذا القرار يؤدي إلى زيادة العبء المالي على الأسر، خصوصًا في جماعات تعاني أصلًا من هشاشة اجتماعية وضعف المداخيل. كثيرون من السكان يجدون أنفسهم عاجزين عن تحمل التكاليف الإضافية، ما قد يحرمهم من الاستفادة من الخدمة، ويؤثر سلبًا على ظروفهم المعيشية.
مطالب بإعادة النظر في القرار
دعا السكان الجهات المعنية، بما فيها “الشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس ماسة”، التي خلفت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تدبير القطاع، إلى إعادة النظر في القرار. وطالبوا باحترام الاتفاقيات السابقة المبرمة بين جماعة القليعة والمكتب الوطني، واتخاذ إجراءات تخفف العبء المالي عنهم، مع ضمان تسعيرة معقولة ومنصفة.
كما شدد السكان على ضرورة إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الأساسية، مؤكدين أهمية الشفافية والحوار المجتمعي في مثل هذه القرارات.
تحرك برلماني ومساءلة الحكومة
في إطار مسؤوليته كنائب برلماني عن إقليم إنزكان آيت ملول، وجه النائب خالد الشناق سؤالًا شفويًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مستفسرًا عن أسباب هذه الزيادة المفاجئة، وإمكانية التراجع عنها أو تخفيف آثارها على المواطنين.
وأكد النائب أن هذا القرار أثار استياءً واسعًا بين الساكنة، خصوصًا في الجماعات التي يدبرها المكتب الوطني أو الشركة الجهوية، حيث يعاني السكان من ضعف المداخيل والظروف المعيشية الصعبة.
تقدم ملموس في جماعة القليعة رغم التحديات
يُشار إلى أن جماعة القليعة شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة بفضل تضافر جهود المنتخبين، بما فيهم النواب البرلمانيون ورئيس وأعضاء المجلس الجماعي، ما يبشر بتحول المنطقة نحو الأفضل. ومع ذلك، فإن مثل هذه القرارات المفاجئة قد تعيق الجهود التنموية وتزيد من معاناة الساكنة.
آفاق الحل
تبقى الكرة الآن في ملعب الجهات المسؤولة، التي يُنتظر منها تقديم توضيحات وقرارات تخفف من الأعباء المالية عن السكان. ويظل مطلب الساكنة الأساسي هو إعادة النظر في هذا القرار، بما يضمن عدالة التسعير ويحافظ على مكتسبات التنمية المحلية.
مقالات ذات صلة:
الشناق يحذر من تدهور القطاع الفلاحي ويدعو لإعادة النظر في المخططات الفلاحية
ضغوط برلمانية تُثمر عن فتح تحقيق في وفاة طفلة بأكادير ومتابعة طبيب التخدير
البرلماني”خالد الشناق” يسائل الحكومة عن العراقيل التي تواجه تفعيل قانون تبسيط الإجراءات الإدارية
البرلماني خالد الشناق يسائل وزير الداخلية حول إحداث مفوضية للأمن بجماعة القليعة
النائب خالد الشناق يطالب بتحسين وضعية العمال العرضيين بالجماعات الترابية
“خالد الشناق: برلماني مغربي استمد قوته من قيم التضامن والتآزر”
