تحت ضغط البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تم فتح تحقيق رسمي في وفاة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، بعد خضوعها لعملية جراحية بسيطة لاستئصال اللوزتين في إحدى المصحات الخاصة بمدينة أكادير. وجاء هذا التحرك بعد أن وجه الشناق سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مطالباً بفتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن ملابسات الحادثة.
الواقعة التي وقعت مساء يوم الثلاثاء 25 يونيو، أثارت غضباً واسعاً، حيث أكدت عائلة الطفلة أن التخدير تم من قبل ممرضات وليس طبيباً مختصاً، على الرغم من إجراء الطفلة لكافة التحاليل الطبية المطلوبة قبل العملية. وأوضحت العائلة أن هذا الإهمال الطبي كان السبب الرئيسي لوفاة ابنتهم، مما أثار الشكوك حول معايير السلامة المتبعة في بعض المصحات الخاصة التي تركز على الربح أكثر من جودة الرعاية الصحية.
بدوره، شدد البرلماني خالد الشناق في سؤاله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة، مشيراً إلى تكرار مثل هذه الحوادث في بعض المصحات الخاصة. وطالب بأن يتم التحقيق بشكل شامل لتجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل، مؤكداً على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تحت ضغط الرأي العام والمطالب المتكررة للبرلماني الشناق، باشرت السلطات المختصة تحقيقاتها. وأسفرت التحقيقات الأولية عن متابعة طبيب الإنعاش والتخدير في المصحة بجنحة “القتل الخطأ”، وفقاً للفصل 432 من القانون الجنائي، وتم الإفراج عنه في حالة سراح. وكان والد الطفلة قد رفض استلام جثة ابنته قبل صدور تقرير الخبرة الطبية الذي يحدد سبب الوفاة، ما زاد من تصاعد النقاش حول القضية.
الملف، الذي حاولت بعض الجهات السياسية والمهنية التعتيم عليه خوفاً على سمعة المصحة الخاصة، استمر في جذب الاهتمام بعد تدخل البرلماني الشناق ورفض عائلة الطفلة التنازل عن حقوقهم. هذا الإصرار على المتابعة القضائية، إلى جانب الضغوط البرلمانية والإعلامية، ساهم في إبقاء القضية مفتوحة وجعلها موضوعاً للنقاش العام حول الرقابة على المصحات الخاصة وضمان سلامة المرضى.
ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول الحادثة في الأوساط البرلمانية والإعلامية، خاصة وأن التحقيقات مستمرة وسط تساؤلات حول مدى التزام المصحات الخاصة بالمعايير الطبية، وحماية المواطنين من المخاطر الناجمة عن الإهمال الطبي.
