شهد المغرب اليوم عرضا غير مسبوق لقدرات جهاز الدرك الملكي مع تدشين فرقة التدخل البحري الجديدة، والتي خرجت لأول مرة بكامل أجزائها لأداء عملية “تشطيب جوي نهري”، تجمع بين المراقبة الجوية عبر المروحيات والغوص تحت الماء للبحث عن المفقودين والضحايا، في إطار تعزيز قدرات الإنقاذ البحري وحماية الأرواح.
هذه الخطوة تعكس مستوى متقدما من الاحترافية والمهنية في صفوف الجهاز، وتجسد حرص الدولة على تطوير آليات التدخل في أصعب الظروف لضمان سلامة المواطنين.
تتمثل مهام فرقة التدخل البحري في الإنقاذ البحري مهما كانت صعوبة الظروف المائية، إلى جانب التدخل الفوري في حالات الفيضانات والسيول، حيث تكون الفرقة خط الدفاع الأول لإنقاذ المواطنين في قلب العاصفة.
كما أنها مجهزة للتعامل مع التضاريس الوعرة، واختراق الأودية، والوصول إلى الأماكن التي يصعب على فرق الإنقاذ التقليدية الوصول إليها، بما في ذلك الغطس في السيول السريعة والبحث عن العالقين والمفقودين.
ويعتبر هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز للبلاد، إذ يعكس قدرة المغرب على تطوير فرق متخصصة تعمل تحت أقسى الظروف الجوية والمائية، ما يعزز الثقة في المؤسسات الأمنية ويضمن حماية حياة المواطنين.
كما يظهر هذا التطور التكنولوجي واللوجستي التزام الدولة بتوفير تجهيزات حديثة ومتقدمة للأفراد المكلفين بالإنقاذ، لرفع جاهزيتهم الاستثنائية في مواجهة المخاطر.
من خلال هذه الخطوة، يؤكد المغرب مجددا أنه قادر على حماية أرواح مواطنيه بفعالية ومهنية، وأن لديه كوادر مؤهلة ومجهزة للتدخل في جميع الظروف الطارئة.
هذه الفرقة الجديدة تمثل رمزية القوة الوطنية والتفاني في خدمة الشعب، بما يجعلها نموذجاً للجاهزية والأمان في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات المائية، وتؤكد أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
