أثار جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة أيت ملول لشهر أكتوبر 2025 استغراب عدد من المهتمين بالشأن المحلي، وعلى رأسهم فئة الحرفيين. فبينما كانت الأنظار تتجه نحو إيجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع الحرفي بالمنطقة، فوجئ الجميع بإدراج “تعليق تنفيذ القرار التنظيمي المتعلق بمنع الأنشطة الحرفية” كأول نقطة في جدول الأعمال.
هذه الخطوة، التي تبدو في ظاهرها إيجابية، تحمل في طياتها تساؤلات جوهرية حول أولويات المجلس. فالحرفيون، الذين عانوا طويلًا من غياب فضاءات مخصصة لمزاولة أنشطتهم، كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن خطوات عملية لإنجاز “المنطقة الحرفية” التي طال الحديث عنها. إن إيقاف قرار منع مؤقتًا، دون تقديم بدائل أو حلول مستدامة، قد لا يكون كافيًا لحل أزمة عمرها سنوات.
إن الاهتمام بتعليق قرار إداري يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه النقطة تمثل أولوية حقيقية للمجلس في هذا التوقيت، أم أنها مجرد محاولة لإدارة الأزمة دون الدخول في تفاصيل الحلول المعقدة والمكلفة. فالحرفيون لا يحتاجون إلى “هدنة” من المنع، بل إلى بيئة عمل مستقرة ومنظمة تضمن لهم الاستمرارية والازدهار.
إن إدراج هذه النقطة في صدارة الأجندة قد يبعث برسالة مفادها أن المجلس يفضل التعامل مع المشاكل بشكل جزئي، بدلًا من تبني رؤية شاملة تخدم مصلحة الحرفيين والمدينة على المدى الطويل. فهل يمكن اعتبار تعليق قرار المنع خطوة أولى نحو حلول أكبر، أم أنه مجرد تأجيل لمشكلة لا بد من مواجهتها بحلول ملموسة؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر الحرفيون إجابة واضحة عليه.
هل لتوقيف عامل الإقليم علاقة بهذا القرار؟
يأتي هذا القرار في سياق يثير العديد من التساؤلات الإضافية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بإقليم إنزكان أيت ملول. فبعد توقيف عامل الإقليم مؤخرًا، يتساءل كثيرون عما إذا كان هذا القرار المباغت بتعليق منع الأنشطة الحرفية يمثل محاولة لإعادة ترتيب الأوراق أو حتى التمهيد لمرحلة جديدة من القرارات الإدارية. هل هناك صلة بين توقيف المسؤول الأول عن الإقليم وبين هذا التحول في الأجندة المحلية؟ سؤال يبقى مطروحًا بقوة على طاولة النقاش.
