فضاء القرب للتسوق “الشهداء”.. خطوة متأخرة في مواجهة فوضى الشارع
بعد سنوات من الفوضى التي عمّت شوارع أيت ملول بسبب انتشار الباعة الجائلين وغياب حلول عملية لتنظيم التجارة، أشرف رئيس جماعة أيت ملول هشام القيسوني يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، على إعطاء الانطلاقة لما سُمّي بتوزيع قرارات استغلال مربعات العرض بفضاء القرب للتسوق “الشهداء”.
غير أن هذا الحدث، الذي حضره عدد من المنتخبين وممثلي الجمعيات، يطرح أكثر من علامة استفهام حول تأخر المجلس الجماعي في إخراج المشروع إلى النور، رغم أن المدينة كانت في أمسّ الحاجة إليه منذ سنوات طويلة. فالشوارع عانت من الاكتظاظ، والساكنة من غياب النظام، فيما ظلّت الجماعة غارقة في الوعود إلى أن تحرك الملف مؤخراً.
وفي الوقت الذي تبادل فيه المسؤولون كلمات الشكر والثناء على بعضهم البعض، فإن الواقع يفرض قراءة أخرى:
هل كان ضرورياً انتظار كل هذا الزمن لتهيئة فضاء بسيط للتسوق؟
ألم يكن من الأجدر معالجة المشكل قبل أن يتحول الشارع العام إلى سوق مفتوح يضر بالسير والجمالية الحضرية؟
المنتخبون الذين ظهروا في الواجهة لتوزيع “قرارات الاستغلال”، لم يتحدثوا عن حجم المعاناة التي عاشها التجار لسنوات في مواجهة المطاردات وغياب الاستقرار، ولا عن المسؤولية السياسية في تأخير مثل هذه المشاريع التي تندرج في صلب اختصاصات المجالس المنتخبة.
صحيح أن المبادرة تندرج ضمن إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن الجماعة مطالَبة اليوم بما هو أكثر من مجرد افتتاح فضاءات؛ فهي مطالبة بمتابعة حقيقية، وضمان أن هذه المربعات لن تتحول إلى مصدر جديد للفوضى أو مجال للمحاباة والمحسوبية في الاستفادة.
المستفيدون عبّروا عن ارتياحهم، وهو ارتياح مشروع بعد سنوات من المعاناة، غير أن سؤال المحاسبة يبقى قائماً: لماذا تأخر المشروع؟ ومن يتحمّل مسؤولية السنوات الضائعة التي تكبّد خلالها المواطنون والتجار خسائر يومية؟
إن إطلاق “فضاء القرب للشهداء” خطوة إيجابية لكنها جاءت متأخرة جداً، ولا يمكن أن تُعتبر إنجازاً خارقاً بقدر ما هي محاولة متأخرة لترميم واقع صُنِع بتهاون المجلس الجماعي وسوء تدبيره.
