في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته جماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها يوم الأحد 21 شتنبر 2025، والذي أودى بحياة عاملتين زراعيتين وأصاب 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وجّه النائب البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالًا شفويًا آنيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبًا بردّ عاجل وحلول ملموسة.
هذا التدخل البرلماني جاء ليعيد إلى الواجهة ملفًا ظل عالقًا لسنوات، ويتعلق بظروف نقل العاملات الزراعيات نحو الضيعات في شاحنات ووسائل بدائية تفتقر لأبسط معايير السلامة، ما يجعلها أشبه بـ”سيارات الموت”.
الشناق ذكّر الوزير بتعهداته السابقة التي أطلقها منذ أكثر من سنتين، عقب سؤال كتابي حول نفس الموضوع، حين وعد باعتماد مقاربة متكاملة تضمن شروط السلامة والصحة. غير أن واقع الحال، كما يؤكد الشناق، لم يتغير، لتستمر معاناة هذه الفئة التي تُعدّ ركيزة أساسية في الدورة الاقتصادية الفلاحية.
وفي سؤاله، طرح البرلماني الاستقلالي ثلاثة محاور رئيسية:
التدابير العاجلة: ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الوزارة، بتنسيق مع باقي القطاعات، لوقف هذه المآسي المتكررة؟
الالتزامات السابقة: ما هو مآل الوعود التي قُطعت بشأن تأهيل وسائل النقل وتوفير بدائل آمنة تحفظ كرامة العاملات؟
الإطار القانوني: هل هناك نية لمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية من أجل ضمان مراقبة صارمة لوسائل النقل؟
السؤال البرلماني يعكس عمق الإشكال الذي لا يتوقف عند مسألة النقل فحسب، بل يتعداه ليكشف عن منظومة كاملة من التهميش واللامبالاة التي تطال آلاف العاملات والعمال الزراعيين في المغرب.
ويبقى الرهان معلقًا على مدى جدية وزارة الفلاحة والحكومة في تحويل الوعود إلى إجراءات عملية توقف نزيف الأرواح، وتنهي حقبة “النقل المميت” الذي بات عنوانًا مأساويًا يتكرر على طرقات الضيعات الفلاحية.
imane ayad
