منذ منتصف الأسبوع الماضي، يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان على وقع احتقان غير مسبوق، بعدما قررت الشركة المفوضة لتدبير المرفق فرض رسم جديد على ولوج الشاحنات بقيمة 100 درهم. القرار، الذي وُصف من طرف المهنيين بغير المعقول، أشعل احتجاجات أرباب الشاحنات الذين رفض عدد منهم إفراغ حمولاتهم، ما تسبب في اضطراب حركة البيع والشراء داخل واحد من أكبر أسواق الجملة بالمغرب.
وحسب مصادر ميدانية، فإن السلطات المحلية تدخلت لاحتواء الوضع وإقناع المحتجين بوقف الإضراب مؤقتاً، في انتظار فتح قنوات الحوار. غير أن التهديد بالعودة إلى التصعيد ظل قائماً، إذ لوّح المهنيون بـ“شل السوق بشكل كامل” إذا لم تتراجع الشركة المسيرة عن قرارها، مؤكدين أن “الصبر له حدود”.
أرباب الشاحنات اعتبروا أن الزيادة المفروضة تضر بالقدرة الشرائية للتجار والمستهلكين على حد سواء، مشيرين إلى أن “الرسم الجديد لا ينسجم مع ما هو معمول به في باقي أسواق الجملة بالمغرب”، حيث يُفترض أن تُحدد الرسوم وفق مقاربة تشاركية تراعي التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
الأزمة الحالية فتحت الباب أمام تساؤلات عميقة حول طريقة تدبير الشركة للمرفق، في ظل اتهامات متكررة لها بسوء التسيير وخلق أجواء من الاحتقان في أكثر من موقع، كما أثيرت على هامش هذه التطورات علامات استفهام حول الصفقات السابقة التي مُنحت للشركة، خاصة في فترة العامل السابق اسماعيل أبو الحقوق الذي عُزل من منصبه، ما يضفي على الملف بعداً أكثر تعقيداً يتجاوز مجرد رفع الرسوم.
ومع أن التدخلات الآنية للسلطات المحلية نجحت في تهدئة الوضع نسبياً، إلا أن استمرار غياب رؤية واضحة وشفافة لتدبير سوق استراتيجي بهذا الحجم، يجعل السؤال المركزي مطروحاً بإلحاح: إلى متى سيظل سوق الجملة بإنزكان رهينة قرارات ارتجالية، تُهدد استقراره وتؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين؟
