أثيرت مؤخراً تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مصير الاعتمادات المالية التي خصصتها جماعة القليعة لضيافة الأنشطة الرمضانية. هذه التساؤلات، التي انطلقت من منشور لمدون محلي، لا تتهم أحداً بشكل مباشر، لكنها تطالب بتوضيحات حول أوجه صرف هذه الأموال، وهو مطلب ينسجم مع مبادئ الشفافية والمسؤولية.
تضمنت وثائق رسمية قائمة بالمصاريف المقررة، والتي شملت كميات محددة من الحلوى المغربية والمالحة، إضافة إلى الماء المعدني والشاي والقهوة، بكميات كافية لاستقبال عدد كبير من الأشخاص. إلا أن ما لوحظ على أرض الواقع، بحسب ما جاء في التدوينة، يختلف عن هذه القائمة. فالصور والفيديوهات التي وثقت الأنشطة الرمضانية للجماعة لم تظهر أي أثر لهذه الضيافة، واقتصرت على توفير قوارير الماء فقط، مما أثار علامات استفهام حول مصير الكميات الأخرى.
إن هذه التساؤلات، التي يطرحها الرأي العام، لا تهدف إلى التشهير بقدر ما هي دعوة مفتوحة للشفافية. فالمواطنون، الذين تُصرف أموالهم لتمويل هذه الأنشطة، من حقهم أن يعرفوا أين ذهبت هذه الميزانية وكيف تم استخدامها. وفي هذا السياق، يصبح من الضروري على المسؤولين في جماعة القليعة تقديم توضيحات رسمية وشفافة حول هذه المسألة، بما يزيل أي لبس أو شكوك، ويُعزز الثقة بين المؤسسة ومواطنيها.
إن الإجابة على سؤال “أين استُهلكت تلك الكميات المرصودة؟” هي خطوة أساسية نحو ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان أن الأموال العامة تُصرف في الأوجه التي خُصصت لها، بما يخدم المصلحة العامة.
