شراكة استراتيجية لتعزيز السلامة الطرقية بمراكش ومداخلها

شهدت مدينة مراكش، أمس الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى إنجاز مشاريع للسلامة الطرقية بالمدينة ومداخلها، وذلك عبر إعداد وتنفيذ برنامج عمل يمتد من 2025 إلى 2028، يحدد الإجراءات والأهداف والميزانية اللازمة لتحقيق هذه المشاريع.

وتوخت الاتفاقية، التي وقعها كل من وزارة الداخلية (ممثلة بولاية جهة مراكش آسفي)، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة التجهيز والماء، ومجلس الجهة، والمجلس الجماعي لمراكش، والمجلس الجماعي لمشور القصبة، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والشركة المحلية للتنمية “مراكش موبيليتي”، وضع إطار شراكة يهدف إلى تحسين السلامة الطرقية بمراكش والمجالات الترابية المعنية، من خلال تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة في هذا المجال.

أهداف الاتفاقية وإجراءاتها
تهدف هذه الاتفاقية إلى جعل مدينة مراكش نموذجًا يحتذى به في مجال السلامة الطرقية عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع، تشمل:

معالجة النقط السوداء التي تشهد تراكمًا لحوادث السير.
تعزيز التشوير الطرقي عبر تقوية العلامات وإضافة ممرات للراجلين، مع تجهيزها بإشارات ضوئية وحواجز واقية.
إنجاز مخفضات السرعة على مستوى ممرات الراجلين داخل المدينة.
تهيئة المسالك الخاصة بالدراجات النارية، عبر إصلاحها وإعادة تأهيلها وتعزيز التشوير الخاص بها.
تحسين السلامة أمام المؤسسات التعليمية من خلال وضع حواجز وقائية في إطار برنامج “المدرسة الآمنة”.
تعزيز المراقبة الطرقية عبر اقتناء وتوزيع معدات مراقبة الدراجات، وتكثيف فحص مراكز بيع الدراجات ومراكز المراقبة التقنية، إضافة إلى وضع رادارات ثابتة ومتحركة للحد من المخالفات.
برامج توعوية وتدخلات ميدانية
إلى جانب التدابير المتعلقة بالبنية التحتية، تتضمن الاتفاقية مجموعة من الإجراءات التحسيسية والتوعوية، مثل:

توزيع الخوذات الواقية على مستعملي الدراجات النارية والتلاميذ المتمدرسين.
إنشاء نوادي السلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية لتعزيز الوعي حول أخطار حوادث السير.
تعميم الشواهد المدرسية للسلامة الطرقية على التلاميذ في مستوى الثالثة إعدادي.
إحداث مراكز متنقلة للتدخل السريع في المناطق التي تعرف معدلات مرتفعة من حوادث السير، وتزويدها بأسطول من سيارات الإسعاف لتعزيز الاستجابة الطارئة.
ميزانية المشروع وتمويله
تقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا البرنامج بـ215.3 مليون درهم، موزعة على الشكل التالي:

133 مليون درهم مخصصة لمشاريع البنية التحتية الطرقية.
82.3 مليون درهم مخصصة لمشاريع أخرى، سيتم تمويلها وإنجازها من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
حضور رسمي وتأكيد على الالتزام بالسلامة الطرقية
تم توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة الإطلاق الرسمي للعمليات الخاصة بالسلامة الطرقية، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الفاعلة في هذا المجال، من بينهم:

عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك.
نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
جون تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية.
فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش.
سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي.
فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش.
تزامن مع المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية
يأتي توقيع هذه الاتفاقية عشية انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي ستحتضنه مدينة مراكش بين 18 و20 فبراير، في تأكيد على التزام المملكة المغربية بتعبئة جميع الفاعلين وتعزيز الجهود الوطنية والدولية لضمان سلامة مستعملي الطرق.

ويمثل هذا الحدث خطوة هامة نحو خلق تعبئة شاملة لكل المتدخلين من أجل تطوير سياسات فعالة ومستدامة للحد من حوادث السير، وتحسين السلامة الطرقية على المستويين المحلي والدولي.

A.Bout