شهدت جماعة آيت ملول تطوراً مثيراً للجدل، بعدما تلقت ثلاثة من مستشاريها الجماعيين، وهم فوزي سيدي، ومحمد أمشتهرير، وغسان اعميري، استدعاءات رسمية من قبل الشرطة القضائية، للمثول أمامها في إطار “ضرورة بحث قضائي”. هذا التطور أثار موجة من الغضب والاستياء لدى المستشارين المعنيين، الذين اعتبروا الأمر بمثابة “حملة مضايقات ممنهجة” تستهدفهم.
اتهامات متبادلة وخلفيات سياسية متوترة
عبّر المستشارون الثلاثة، عبر حساباتهم على منصة “فيسبوك”، عن إدانتهم لهذه الاستدعاءات، واتهموا رئيس المجلس الجماعي وشركاءه بالوقوف وراء ما وصفوه بـ”شكايات كيدية”، تهدف إلى “إسكات الأصوات المنتقدة” و”وقفهم عن قول كلمة الحق”.
غسان اعميري، في تدوينته، أشار إلى أن الشكايات تتضمن تهماً متعددة، منها “إضرام النار في شاحنة تابعة لإحدى الشركات” و”إفشاء السر المهني”. وفي تعبير يعكس قلقه، أضاف: “المهم في حال تعرضنا لأي خطر، فإن المسؤول الأول هو رئيس المجلس ومن معه في ملفات الفساد”.
محمد أمشتهرير، من جهته، أكد أن الشكاوى تأتي “بسبب فضحنا لخروقات رئيس الجماعة وشركائه”، وأنها محاولة لإسكاتهم.
فوزي سيدي ذهب أبعد من ذلك، واصفاً الأمر بأنه “مضايقات متكررة” جعلتهم “مهددين في حياتهم اليومية”.
تأتي هذه التطورات في سياق سياسي محلي مشحون، حيث وجه الأعضاء الثلاثة سلسلة من المراسلات والبيانات للسلطات الإقليمية والجهات الرقابية، كشفوا فيها عن ما يعتبرونه “اختلالات مالية وإدارية وتعميرية تمس مرفق الجماعة وسلامة المال العام”.
غياب التوضيحات الرسمية ودعوات لحماية المنتخبين
حتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من رئاسة الجماعة أو من السلطات القضائية حول هذه الاستدعاءات ومضمون الشكايات الموجهة ضد المستشارين. هذا الصمت يثير المزيد من التساؤلات حول طبيعة النزاع، وما إذا كانت الإجراءات القانونية تأتي فعلاً رداً على “شكايات كيدية” أم أنها تدخل في إطار مسار قضائي عادي.
في ظل هذا الوضع، تتصاعد الدعوات من قبل فاعلين سياسيين وجمعويين بضرورة ضمان حماية المنتخبين من أي “استعمال محتمل للمساطر القضائية بغرض التصفية السياسية”. هذا ما يضع القضية في صلب اهتمام الرأي العام المحلي، وينتظر الجميع ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
هل ستثبت التحقيقات صحة الشكايات الموجهة ضد المستشارين، أم أنها ستكشف عن دوافع سياسية وراءها؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.
