هزّت جماعة أيت ملول معطيات خطيرة كشفت عنها مراسلة رسمية وُجّهت إلى وزير الداخلية، مسلطة الضوء على ما وصفته بـ “استغلال سياسي وإداري” مُمنهج لفئة العمال العرضيين داخل الجماعة، في خرق سافر للقوانين والمساطر المنظمة لتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية.
المراسلة، التي اطّلعنا على تفاصيلها، تكشف عن نمط من التوظيف والإسناد المهني يعتمد بشكل أساسي على الولاءات الحزبية والسياسية، بدلاً من الكفاءة أو الالتزام بالضوابط القانونية. وبحسب الوثيقة، تم تشغيل عدد كبير من هؤلاء العمال العرضيين على هذه الأسس، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والحياد الإداري.
مهام إدارية حساسة “دون سند قانوني”
الأخطر في هذه التجاوزات، وفق ما ورد في المراسلة، هو أن هؤلاء العمال المعيّنين لأغراض سياسية أُسندت إليهم مهام إدارية حساسة داخل مرافق عمومية حيوية تابعة للجماعة. وذكرت المراسلة تحديداً مرافق مثل “دور الأحياء” و “فضاءات المرأة والطفل”، مشيرة إلى أن إسناد هذه المهام تم دون أي سند قانوني أو تأهيل إداري يخول لهم ذلك.
هذا الوضع يفتح الباب واسعاً أمام شبهات توظيف هذه المرافق العمومية لخدمة أجندات انتخابية وحزبية ضيقة، خاصة وأن الوثيقة سجّلت مشاركة بعض هؤلاء العمال في الترشح للانتخابات الجماعية باسم أحزاب الأغلبية المسيرة للمجلس.
توجيه المستفيدين واستغلال التجهيزات
كما توضح المراسلة وجود حالات مُسجّلة تُعزز شبهات الاستغلال الحزبي للمرافق العمومية، حيث تم توجيه المستفيدين من هذه الفضاءات للمشاركة في أنشطة حزبية، إضافة إلى استعمال التجهيزات والمقدرات الخاصة بالجماعة لأغراض سياسية وحزبية، وهو ما يمثل مساساً مباشراً بمبدأ حياد الإدارة وواجبها في خدمة عموم المواطنين دون تمييز.
دعوة عاجلة لوزير الداخلية
وأمام هذه التجاوزات الصارخة التي تمس بـ “نزاهة المرفق العمومي وثقة المواطنين” في المؤسسات، دعت المراسلة وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات.
وطالبت المراسلة باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية والفورية لوضع حد لهذه الخروقات، والعمل على حماية المرفق العمومي وضمان احترامه لمبدأ الحياد والتجرد من أي استغلال حزبي، وذلك حفاظاً على مبدأ المساواة بين كافة المواطنين أمام القانون وفي الاستفادة من الخدمات العمومية. هذا الوضع يستدعي تدخلاً حاسماً لضمان احترام القانون وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
