وجه التنسيق النقابي الرباعي للتعليم بإقليم كلميم مذكرة مطلبية “شديدة اللهجة” إلى المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، يكشف فيها عن سلسلة من “الاختلالات البنيوية والتربوية والإدارية والمالية” التي طبعت الدخول المدرسي الجديد 2025-2026. التنسيق، الذي يضم أربعة من النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وصف الدخول المدرسي بـ”الارتجالي” و”المرتبك”، مؤكداً أن هذا التدبير السلبي انعكس على حقوق الأطر التعليمية ومصالح التلاميذ والأسر.
المذكرة المطلبية، التي اعتمدت على تقارير ميدانية دقيقة، ركزت على غياب الشفافية والمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات داخل المديرية، الأمر الذي اعتبرته النقابات خرقاً للمذكرة الوزارية المنظمة للحوار القطاعي.
محاور الأزمة: من التعيينات إلى الاكتظاظ
عرض التنسيق النقابي جملة من المطالب التي تمس صلب العملية التعليمية والإدارية بالإقليم، موزعة على ثمانية محاور رئيسية:
1. التدبير الإداري والموارد البشرية:
طالبت النقابات بوضع حد لـ”سياسة الانفراد بالقرار” والعودة إلى التشاور المؤسساتي. كما دعت إلى مراجعة فورية لـالتعيينات والتكليفات التي تمت خارج الضوابط التنظيمية، والتي طالت أساتذة تم تكليفهم بالتدريس خارج تخصصاتهم أو أسلاكهم الأصلية، وهو ما يمس بمبدأ الكفاءة والاستحقاق. بالإضافة إلى ذلك، طالبت المذكرة بإنصاف أساتذة اللغة الأمازيغية وتمكينهم من الاستقرار والتعويضات المستحقة، والإسراع بنشر لوائح الفائض والخصاص بشفافية وإجراء حركة محلية عادلة.
2. البنيات التحتية وجودة التعليم:
سلط البيان الضوء على هشاشة البنيات، داعياً إلى تسريع إتمام بناء وتجهيز قاعات التعليم الأولي ضمن مشروع “المدرسة الرائدة”، والالتزام بمعايير الجودة في الصفقات. كما شددت على ضرورة إصلاح وتأهيل السكنيات الوظيفية المهترئة، ومعالجة مشكلات الهشاشة في الفرعيات المتعلقة بغياب الماء والكهرباء.
الأخطر في الشق البيداغوجي هو قضية الاكتظاظ، حيث أشارت المذكرة إلى تجاوز عدد التلاميذ 40 تلميذاً في القسم الواحد ببعض المؤسسات، وهو ما يتعارض كلياً مع المعايير التربوية. وأكدت النقابات على ضرورة وقف تكليف الأساتذة بتدريس مواد خارج تخصصهم، وتوفير أطر متخصصة في المواد العلمية والفلسفة والتربية البدنية.
3. الوضع الاجتماعي والمالي المتأزم:
لم تغفل المذكرة الشق الاجتماعي، حيث طالبت بضرورة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لرجال ونساء التعليم (الحراسة، التصحيح، الدعم)، وتسوية الوضعية المالية للمشاركين في برامج الدعم الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفيما يخص الفئات الهشة، لفت التنسيق الانتباه إلى تأخر صرف أجور حراس الأمن لخمسة أشهر في بعض الحالات، داعياً إلى الرفع من أجور عاملات النظافة والمربيات وضمان حقوقهم الاجتماعية.
دعوة للحوار والمحاسبة
واختتم التنسيق النقابي الرباعي مذكَّرته بدعوة المديرة الإقليمية إلى “فتح حوار جاد ومسؤول لتدارك الاختلالات”، مؤكداً أن إصلاح المنظومة التعليمية لن يتم إلا بتكريس الشفافية والمقاربة التشاركية والاحترام الصارم للحقوق النقابية والمهنية.
وشددت النقابات على أن الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية مسؤولية جماعية، مؤكدة استمرار النضال حتى تحقيق المطالب العادلة وضمان دخول مدرسي سليم يليق بأبناء الإقليم، داعية في نفس السياق إلى إعمال مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” في كل ما يتعلق بسوء التدبير المالي والإداري. تبقى الكرة الآن في ملعب المديرية الإقليمية لكلميم لتحديد مسار العلاقة مع شركائها الاجتماعيين ومعالجة هذا الكم الهائل من الاختلالات.
نص البيان:
من: التنسيق النقابي الرباعي للتعليم بإقليم كلميم
(النقابة الوطنية للتعليم – CDT / الجامعة الوطنية للتعليم – FNE–UMT / الجامعة الحرة للتعليم – UGTM / الجامعة الوطنية للتعليم – FNE التوجه الديمقراطي)
إلــى السيدة المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم كلميم
الموضوع: مذكرة مطلبية حول اختلالات الدخول المدرسي 2025–2026 بالإقليم.
تحية وسلاما،
وبعد، يتشرف التنسيق النقابي الرباعي للتعليم بإقليم كلميم بأن يرفع إلى سيادتكم هذه المذكرة المطلبية، استناداً إلى التقارير الميدانية الدقيقة التي رصدت مختلف جوانب الدخول المدرسي 2025–2026، والذي طبعته الارتجالية والارتباك وغياب الشفافية في التدبير، مما انعكس سلباً على السير العادي للمؤسسات التعليمية، وعلى حقوق نساء ورجال التعليم، وعلى مصلحة التلاميذ والأسر.
أولاً: الديباجة القانونية والاجتماعية:
بناءً على القوانين التي تضمن الحق في تعليم جيد وتكافؤ الفرص والشفافية في المرفق العمومي و ضمان المساواة في الولوج إلى التعليم وتحسين ظروف عمل الأطر التربوية والإدارية؛
واستحضاراً لمقتضيات مدونة الشغل، التي تهم الفئات العاملة في القطاع في اطار التدبير المفوض (الحراسة، النظافة..) واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالحريات النقابية وحقوق الأجراء (خاصة الاتفاقيتين 87 و98).
وانطلاقاً من المقاربة التشاركية التي يفترض أن تحكم علاقة الإدارة بالشركاء الاجتماعيين كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية المنظمة للحوار القطاعي؛
فإن التنسيق النقابي الرباعي للتعليم بإقليم كلميم، وهو يضطلع بمسؤوليته في تتبع الوضع التعليمي وضمان احترام الحقوق المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، يعرض هذه المذكرة المطلبية على مصالح المديرية الإقليمية، استناداً إلى المعطيات الميدانية المؤكدة التي رُصدت خلال الدخول المدرسي الحالي (2025–2026)، وما شهده من اختلالات بنيوية وتربوية وإدارية ومالية أثّرت سلباً على السير العادي للمؤسسات التعليمية، وعلى حق التلاميذ في تعليم منصف وجيد.
ثانياً: المحاور المطلبية:
- محور التدبير الإداري والموارد البشرية:
- وضع حد لسياسة الانفراد بالقرار داخل المديرية واعتماد مبدأ التشاور المؤسساتي مع النقابات الأكثر تمثيلية طبقاً للمذكرة الوزارية رقم 103/17 المنظمة للحوار الاجتماعي.
- الالتزام بتنفيذ خلاصات الاجتماعات السابقة في إطار اللجنة الإقليمية للتتبع والتنسيق( 9 شتنبر 2025) وإصدار محاضر رسمية موثقة لضمان الطابع القانوني للحوار.
- مراجعة التعيينات والتكليفات التي تمت خارج الضوابط التنظيمية (مرسوم رقم 2.11.621) وتصحيح الحالات التي طالت أساتذة خارج تخصصاتهم أو أسلاكهم الأصلية.
- إنصاف أساتذة اللغة الأمازيغية وتمكينهم من الاستقرار المهني ومن التعويضات المستحقة.
- معالجة النقص في الأطر الإدارية (نظار، حراس عامون، متصرفون تربويون) وضمان استقرارهم عبر حركات انتقالية شفافة ومنصفة.
- الإسراع بنشر لوائح الفائض والخصاص بشفافية وإجراء حركة محلية داخل الجماعات (كلميم، بويزكارن، إفران) وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
- الاستجابة الفورية للتكليف بالتبادل، لتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي.
- محور البنيات التحتية والتجهيز التربوي:
- تسريع وتيرة إتمام بناء قاعات التعليم الأولي وتجهيز المؤسسات ضمن مشروع “المدرسة الرائدة”، مع احترام معايير الصفقات العمومية وقواعد الجودة.
- إصلاح وتأهيل السكنيات الوظيفية المهترئة وضمان شروط الكرامة للعاملين بها.
- معالجة مشكلات الهشاشة في الفرعيات (غياب الماء، الكهرباء، التسوير، بعد المسافة).
- تجهيز قاعة متعددة الوسائط بمدرسة المدني الأخصاصي بويزكارن حسب الالتزامات السابقة.
- تمكين المؤسسات من الوسائل الرقمية والبيداغوجية المعلن عنها (data show، حواسيب، وسائط تعليمية) في مشروع المدرسة الرائدة.
- محور الوضعية البيداغوجية وجودة التعليم:
- معالجة الاكتظاظ داخل الأقسام الذي تجاوز في بعض المؤسسات 40 تلميذاً في القسم الواحد، بما يتعارض مع المعايير التربوية المعتمدة.
- وقف تكليف الأساتذة بتدريس مواد خارج تخصصهم، باعتباره إخلالاً بمبدأ الكفاءة والاستحقاق المنصوص عليه في النظام الأساسي.
- توفير أساتذة متخصصين في المواد العلمية والفلسفة والتربية الاسلامية والتربية البدنية واللغات.
- ضمان التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة، وإعادة فتح الأقسام المهيأة لذلك، طبقاً للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
- محور النقل المدرسي والأمن:
- تجديد أسطول النقل المدرسي المتهالك وتزويد المؤسسات بالمرافقين لضمان سلامة التلاميذ.
- تعزيز الأمن بالمحيط المدرسي، خصوصاً خلال أوقات الدخول والخروج، بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية.
- محور الحريات النقابية والعلاقات المهنية:
- الكف عن كل أشكال التضييق أو الاستهداف النقابي وضمان حرية الانتماء والممارسة النقابية كما يضمنها القانون والاتفاقية الدولية رقم 87.
- إشراك النقابات والتشاور معها في إصدار المذكرات التنظيمية المحلية الخاصة بتدبير الزمن المدرسي والمشاريع التربوية.
- احترام حق المتصرفين التربويين ورؤساء المؤسسات في رفض المهام الإدارية الإضافية في غياب الوسائل والعدة اللوجستيكية الضرورية.
- محور الوضع الاجتماعي والمالي للشغيلة التعليمية:
- صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة (الحراسة، التصحيح، الدعم، الإشراف، التعويضات الجزافية).
- تسوية الوضعية المالية للمشاركين في برامج الدعم الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- الرفع من أجور الفئات الهشة (عاملات النظافة، حراس الأمن، المربيات) وضمان حقوقهم في التغطية الصحية والعطل القانونية.
- صرف الأجور بانتظام وتفادي التأخر الذي بلغ خمسةأشهر بالنسبة لبعض حراس الأمن.
- محور الملفات الفئوية الخاصة:
أ. الأطر الإدارية والمختصون التربويون:
- إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية والإقليمية الخاصة بمسيري المصالح المادية والمالية.
- توقيع تعيينات فوج 2025 بأثر رجعي ابتداءً من 1 شتنبر 2025.
- ربط تعيين المختصين التربويين بوجود مختبرات علمية فعلية ومنع تكليفهم بمهام لا علاقة لها بتخصصهم.
- الفصل بين تخصصي المختصين التربويين (المختبر / المواكبة والتوثيق) ضماناً للفعالية والإنصاف.
ب. أساتذة اللغة الأمازيغية:
- إحداث فضاءات تربوية خاصة بالمادة وتجهيزها بالعدة البيداغوجية اللازمة.
- تحديد سقف الساعات الأسبوعية بما يتناسب مع باقي المواد المتخصصة (وفق مبدأ المساواة المهنية).
- رفض كل تكليف خارج مجال التخصص.
- برمجة تكوينات مؤطرة اقليميا في ديداكتيك اللغة الأمازيغية.
- محور التكوين والدعم البيداغوجي:
- إحداث مركز إقليمي للتكوينات وتجهيزه بالمبيت والمطعم لتيسير ظروف الاستفادة.
- برمجة دورات تكوينية لفائدة الأطر التربوية والإدارية حول المستجدات البيداغوجية والرقمية.
- تمكين مربيات التعليم الأولي من شواهد التكوين والتعويض المالي.
ثالثاً: التوصيات العامة:
- ضمان شفافية تدبير الموارد البشرية ونشر معطيات الفائض والخصاص بشكل دوري.
- إشراك الهيئات النقابية في تتبع وتقييم تنفيذ المشاريع والمخططات التي تهم قطاع التعليم بالاقليم .
- تكريس المقاربة الحقوقية في تدبير الدخول المدرسي باعتباره شأناً عمومياً يرتبط بالحق في التعليم.
- إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل ما يتعلق بسوء التدبير المالي والإداري.
إن التنسيق النقابي الرباعي للتعليم بإقليم كلميم، إذ يعرض هذه المذكرة المطلبية، يؤكد أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتم في غياب الشفافية، والمقاربة التشاركية، والاحترام الصارم للحقوق النقابية والمهنية والاجتماعية.
ويدعو المديرية الإقليمية إلى فتح حوار جاد ومسؤول لتدارك الاختلالات المسجلة وضمان دخول مدرسي سليم ومنصف يليق بأبناء وبنات هذا الإقليم.
كما يجدد التنسيق النقابي الرباعي للتعليم بإقليم كلميم التأكيد على أن الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق نساء ورجال التعليم مسؤولية جماعية، وأن النضال سيستمر حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة وضمان دخول مدرسي سليم يليق بأبناء وبنات هذا الوطن.
عن التنسيق النقابي الرباعي للتعليم بإقليم كلميم
النقابة الوطنية للتعليم – CDT / الجامعة الوطنية للتعليم – FNE–UMT
الجامعة الحرة للتعليم – UGTM / الجامعة الوطنية للتعليم – FNE (التوجه الديمقراطي
