عاشت جماعة أيت ملول أول أمس الثلاثاء (7 أكتوبر 2025) على إيقاع جلسة أولى مضطربة من دورة أكتوبر، تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة كشفت عن عمق الأزمة التي يتخبط فيها تدبير الشأن المحلي بالمدينة. الاجتماع، الذي كان من المفترض أن يكون محطة للتقييم الموضوعي، انتهى بـرفع الجلسة وتأجيل أغلب النقط المبرمجة، في مشهد يعكس التوتر غير المسبوق بين مكونات المجلس، فمن أصل 35 نقطة مبرمجة، لم يتمكن المجلس سوى من مناقشة نقطتين فقط، في سابقةٍ اعتبرها متتبعون دليلاً على حالة الشلل التي أصابت المؤسسة المنتخبة، نتيجة غياب الحوار، وتفشي منطق الانفراد بالقرار، وتراجع روح الفريق داخل الأغلبية نفسها.
وقد انفجرت الخلافات خلال الجلسة حين وُجهت اتهامات مباشرة للرئيس بمحاولة “تأجيج الشارع الرياضي” عبر تهميش أغلب الجمعيات والفرق المحلية، في مقابل إرضاء فريق واحد مقرّب منه سياسياً. هذا الوضع زاد من حدة الاحتقان داخل القاعة، ودفع الرئيس إلى رفع الجلسة وتأجيل باقي النقط إلى الجلسة الثانية المقررة في 21 أكتوبر الجاري.
في المقابل، أسفرت دورة أكتوبر عن متغيرات سياسية لافتة، أبرزها انتقال كل من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية إلى صفوف المعارضة، بعد توجيههما تعليمات تنظيمية لمنتخبيهما بالاصطفاف ضد ما وصفوه بـ”سياسة التفرد والانغلاق”، دفاعاً عن المصلحة العامة.
ورغم المصادقة على بعض النقاط المحدودة، مثل تأجيل تنفيذ القرار التنظيمي المتعلق بمنع الأنشطة الحرفية، والمصادقة على اتفاقية شراكة لاستغلال شاحنات لسقي المناطق الخضراء وتزويد الأحياء بالماء الصالح للشرب، إلا أن الجلسة لم تخرج من دائرة التوتر والاصطفاف الحاد.
دورة أكتوبر هذه لم تكن عادية في شكلها ولا في مضمونها، إذ كشفت عن أزمة قيادة داخل المجلس، وعن انزلاق خطير نحو منطق زواج السلطة بالمال، بما يهدد توازن المؤسسة المنتخبة ومستقبل المدينة التنموي. وبين انتظار الجلسة الثانية ومحاولات رأب الصدع، يبقى السؤال المطروح: هل يتجه مجلس أيت ملول إلى تصحيح مساره، أم أن دورة أكتوبر ستكون عنواناً لفصل جديد من الانقسام وفقدان الثقة؟
