محمد بوسعيد
أكدت الأستاذة فاطمة الزهراء نحال ،نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان المكلفة بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ،أن العنف الالكتروني يعد نمط جديد من الاجرام ،تجسد في انتشار الجرائم المعلوماتية ،والتي تعتبر أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية ،مما وضع المجتمع المدني لمسائلة مكافحة هذه الظاهرة .
وأضافت في معرض كلمتها خلال أشغال اجتماع اللجنة المحلية لذات الخلية المنعقد يوم الخميس 7 غشت الجاري بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ،أن هذه الظاهرة استفحلت خلال العقود الأخيرة ،وبالتالي عرف العنف عن طريق وسائل التكنولوجيا تطورا ،باختراق الحسابات الشخصية ،وانتحال اسم شخص قصد ابتزاز الأخرين ،والتشهير بهم ،الأمر الذي وضع القضاء في محك حقيقي في كيفية التعامل مع العنف الرقمي .
وأوضحت ذات المتحدثة ،أن السياسة الجنائية جزء من السياسة العمومية ،وغايتها الأسمى استخدام مجموعة من الوسائل لمكافحة الجريمة في حالة وجودها وتفشيها ،وذلك بسن سياسة التجريم و العقاب ،صونا للحماية القانونية و القضائية للنساء و الفتيات ضحايا العنف الالكتروني .
هذا وأجمعت باقي المداخلات ،على ضرورة تضافر جهود الجميع ،بوضع يد جمعيات المجتمع المدني في يد المؤسسات القضائية ،بالقيام بحملات تحسيسية و توعوية لدرء ظاهرة العنف الالكتروني ،مع ضرورة سن نصوص قانونية واضحة لتحقيق الأمن المعلوماتي وتكريس الاجتهادات القضائية التي تساير التطور التكنولوجي ،فضلا عن اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة مع طبيعة هذه الجرائم ،إلى جانب نشر ثقافة قانونية مؤسسة لحماية المعطيات الشخصية .
