شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية حاشدة خاضها المحامون من مختلف الهيئات المغربية؛ وهي الوقفة التي وصفها مراقبون بأنها “تاريخية وغير مسبوقة”، بعدما أثارت صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وفي مختلف المنابر الإعلامية. وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على جملة من القوانين والأنظمة التي اعتُبرت مجحفة، ولا تخدم مصلحة المواطن، ولا تحفظ كرامة المحامي، ولا تصون مستقبل العدالة في المغرب.
ولم تكن هذه الوقفة مجرد شكل احتجاجي عابر، بل كانت رسالة واضحة وحازمة مفادها أن “مهنة المحاماة خط أحمر”، وأن أي مساس بدورها أو تضييق على حق الدفاع يُعد مساساً مباشراً بحقوق المواطنين وبمبدأ العدالة الاجتماعية. وقد رُفعت خلالها شعارات قوية تُعبر عن الرفض القاطع لتمرير تشريعات دون إشراك فعلي للمهنيين، ودون مراعاة للأبعاد الحقوقية والدستورية.
وعرفت الوقفة حضوراً لافتاً لفعاليات حقوقية ومدنية، من بينها الأستاذ إبراهيم، عضو الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، الذي شارك بفعالية إلى جانب أصحاب “البذلة السوداء”، مجسداً روح التضامن والنضال المشترك بين الجسمين الحقوقي والمهني. وقد أكد حضوره أن هذه المعركة لا تخص فئة بعينها، بل تعني كل مواطن ينشد عدالة منصفة وقضاءً مستقلاً يحمي الحقوق والحريات.
كما شدد المشاركون على أن القوانين موضوع الاحتجاج ستنعكس سلباً على ولوج المواطنين إلى العدالة، وستؤدي إلى تعقيد المساطر وإضعاف الضمانات القانونية. وهو ما يفرض، حسب تقديرهم، فتح حوار وطني مسؤول يُفضي إلى مراجعة شاملة لهذه النصوص، بما يضمن كرامة المحامي ويحمي حقوق المتقاضين.
وفي ختام الوقفة، أكد المحتجون أن هذا الشكل النضالي ليس إلا بداية لمسار تصعيدي مشروع، حتى الاستجابة للمطالب العادلة ووقف كل المحاولات التي تستهدف تقويض أسس العدالة. وخلصوا إلى أن صوت المحامي اليوم هو صدى لصوت المواطن، وأن الدفاع عن المحاماة هو في جوهره دفاع عن دولة الحق والقانون.
