تواصل الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتماد استراتيجية جبائية تركز على تعزيز الموارد العمومية من خلال رفع أسعار وتدابير الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وعلى رأسها المنتجات الاستهلاكية المتمثلة في التبغ المصنع والمشروبات الكحولية والجعة. وتراهن الميزانية العامة للدولة على تحصيل ما يناهز 23 مليارا و300 مليون درهم (أي ما يفوق 2300 مليار سنتيم) خلال السنة المالية المقبلة، مسجلة زيادة بنسبة 10.07% مقارنة بالتوقعات الإيجابية المقررة في قانون مالية 2026.
الموارد الجبائية المقدرة وتوزيعها التفصيلي
تظهر البيانات المعروضة ضمن مشروع قانون المالية رقم 60.26 هيمنة قطاع التبغ المصنع على النصيب الأكبر من هذه المداخيل الاستهلاكية، حيث تُمثل المبالغ المقدرة منه حوالي 82.92% من إجمالي التوقعات المالية لهذه الفئات الثلاث.
وفيما يلي بيان بالتوزيع المالي المتوقع مقارنة بالسنة الجارية:
التبغ المصنع: تتوقع الخزينة استخلاص 19 مليارا و320 مليونا و200 ألف درهم، مقابل 17 مليارا و717 مليونا و100 ألف درهم في 2026، بزيادة قدرها 1.603 مليار درهم (ارتفاع بنسبة 9.05%).
الخمور والكحول: يُنتظر أن تصل المداخيل إلى مليار و829 مليونا و264 ألف درهم، مقابل مليار و487 مليونا و805 آلاف درهم سابقتها، بنسبة نمو بلغت 22.95%.
أنواع الجعة: رُصدت لها توقعات بتحصيل مليارين و150 مليونا و560 ألف درهم، مقارنة بـ مليار و963 مليونا و300 ألف درهم في 2026، مسجلة زيادة بـ 9.54%.
وبهذا يبلغ مجموع المداخيل المرتقبة من الكحول والخمور والجعة نحو 3 مليارات و979 مليونا و824 ألف درهم، ما يضع عائدات التبغ وحدها في مرتبة تعادل أربعة إلى خمسة أضعاف عائدات المشروبات الكحولية مجتمعة.
خريطة الإصلاحات والتعريفات الجبائية الجديدة
تترافق هذه الأرقام المرتفعة مع تنزيل إصلاحات هيكلية متدرجة للرسوم الضريبية بهدف استدامة هذا المورد المالي:
المشروبات الكحولية والجعة: حدد المشروُع مقداراً قيمياً بنسبة 30% على أنواع الجعة والخمور مع اعتماد حد أدنى للتحصيل يبلغ 1705 دراهم لكل هيكتولتر من الجعة، و1265 درهماً لكل هيكتولتر من الخمور. بينما يرتفع المقدار القيمي إلى 50% بالنسبة لأصناف الكحول والمشروبات الروحية، بحد أدنى قدره 33 ألفاً و150 درهماً لكل هيكتولتر من الكحول الصافي.
الجدولة الزمنية لرسوم السجائر: تم تحديد المقدار العيني لسنة 2027 بـ 645 درهماً لكل ألف سيجارة ومقدار قيمي بنسبة 57.5%، بحد أدنى للتحصيل يصل إلى 1025 درهماً لكل 1000 سيجارة. وتتواصل الزيادة التدريجية المبرمجة لتستقر في المحطات القادمة على النحو التالي:
2028: 1097 درهماً لكل ألف سيجارة.
2029: 1176 درهماً لكل ألف سيجارة.
2030: 1261 درهماً لكل ألف سيجارة.
ابتداءً من يناير 2031: 1346 درهماً لكل ألف سيجارة.
موقع رسوم الاستهلاك ضمن الهيكلة المباشرة للميزانية
يُظهر منحنى تطور المداخيل الجبائية للتبغ نمواً مطرداً وخاطفاً على مدى السنوات الأخيرة؛ فقد انتقلت التقديرات من 12.5 مليار درهم في سنة 2024، إلى 13.7 مليار درهم في 2025، ثم إلى 17.71 مليار درهم في 2026، وصولاً إلى أزيد من 19.32 مليار درهم المقترحة لعام 2027، مظهرة فارق زيادة يتجاوز 6.82 مليارات درهم في ظرف أربع سنوات فقط.
تؤكد هذه المؤشرات الأهمية الاستراتيجية التي أضحت تحتلها هذه الرسوم الاستهلاكية في دعم الميزانية العامة؛ حيث تزيد الحصيلة المرتقبة من التبغ والخمور والجعة (23.3 مليار درهم) عن المداخيل المبرمجة الإجمالية لرسوم الاستيراد والمحددة في 19.97 مليار درهم لفترة 2027 بفارق يتجاوز 3.32 مليارات درهم. تبقى هذه الأرقام محكومة بمدى تحقق توقعات التحصيل الفعلية المرتبطة بتقلبات حجم الاستهلاك، والمنتجات المصرح بها، وتحركات الأسعار في الأسواق الوطنية خلال السنة المالية القادمة.
