أسدلت جهة سوس ماسة الستار على أشغال الجلسة الثانية لدورتها العادية لشهر أكتوبر 2026، بتسجيل حصاد تنموي وسياسي أجهض محاولات التشويش والتشكيك التي قادتها أطراف مناوئة بهدف النيل من السير العادي للجلسة الأولى وإيهام الرأي العام بوجود أزمة مفتعلة.
وتوجت أعمال الدورة المنعقدة يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 بالمصادقة بالإجماع التام من كافة الأعضاء على جميع النقط المعروضة في جدول الأعمال، باستثناء نقطة واحدة حُسمت للتصويت بالأغلبية المطلقة؛ وهو ما اعتبره متتبعون للشأن السياسي الجهوي رسالة سياسية موحدة تعكس طي الخلافات الظرفية لصالح المصلحة العليا للجهة وتكريس احترام المنهجية الديمقراطية.
وأكد عدد من المنتخبين أن هذا التلاحم المؤسساتي بين السلطة الولائية والمجلس الجهوي أثبت التكتل خلف الأوراش التنموية الكبرى، وقطع الطريق أمام محاولات استغلال تعثر الجلسة الأولى لفرملة دينامية التنمية.
وفي الوقت الذي شددت فيه أطراف داخل المجلس على مضي المؤسسات الجهوية في خدمة الصالح العام دون الالتفات للمزايدات، تتجه الأنظار إلى أدوار الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، لبسط رقابته وترتيب المسؤوليات بشأن أي تجاوزات أو اختلالات قد تمس تدبير المال العام بالجهة.
