في خطوة استباقية حكيمة تعكس الحس العالي بالمسؤولية والحرص الدائم على صون الأمن والاستقرار، أقدمت السلطات المحلية بمدينة الدشيرة الجهادية على منع تنظيم تجمعات واحتفالات غير مرخصة، كان قد دعا إليها كل من فصيل “ألترا إمازيغن” (Ultra Imazighen) ومجموعة “سوبورتيرز الدشيرة” (Groupe Supporters Dcheira)، لمناسبة الذكرى العشرين والذكرى السادس عشرة لتأسيسهما على التوالي.
وكان الفصيلان قد أطلقا نداءات عبر منصات التواصل الاجتماعي للمشاركة في الفعاليات المزمع تنظيمها يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، محددين مسارات للتجمع بكل من ساحة النافورة بحي السعادة (لابيركولا) وساحة الحفلات بالدشيرة الجهادية، دون التقيّد بالمساطر القانونية والمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
ويترجم هذا التدخل الحازم للسلطات المحلية الدور المحوري الذي تضطلع به رجالات السلطة والمؤسسات المسؤولة في السهر على احترام القانون المنظم للتجمعات العمومية، والذي يشترط الحصول على التراخيص المسبقة واستيفاء كافة المعايير الشكلية والموضوعية لضمان سلامة المواطنين وسكينة الساكنة.
وقد استند قرار المنع الصائب إلى قراءة قانونية دقيقة تتجاوز الترتيبات السطحية؛ إذ يهدف في جوهره إلى الحفاظ على السكينة العامة ومنع أي انفلاتات أمنية أو عرقلة للسير العادي للحياة اليومية بالمدينة، مؤكداً على أن الحق في التنظيم والتجمّع مكفول دائماً في إطار دولة الحق والمؤسسات، شريطة الالتزام الصارم بالضوابط القانونية التي تحقق التوازن بين ممارسة الحريات والمحافظة على النظام العام.
ويُحسب للسلطات المحلية بالدشيرة الجهادية تعاملها اليقظ والمسؤول مع مثل هذه الدعوات، مكرسةً بذلك نموذجاً رصيدُه حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وإرساء ثقافة الالتزام بالقانون كشرط أساسي ورئيسي لكل نشاط جماعي يستهدف المصلحة العامة والعيش المشترك.
