آيت ملول – ياسين الحاج
أثار قرار إعفاء عامل إقليم إنزكان آيت ملول من مهامه، موجة من التساؤلات حول ملفات إدارية عالقة، أبرزها مشروع تجزئة “المغرب العربي” بمدينة أيت ملول. هذا المشروع، الذي يثير الجدل منذ سنوات، يطرح علامات استفهام حول الطريقة التي أُدير بها، ويدفع بفعاليات محلية إلى المطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في الشبهات التي تحوم حوله.
مشروع متعثر وتساؤلات حول طبيعته
تعتبر تجزئة “المغرب العربي” من المشاريع السكنية القديمة في المدينة، حيث كانت تهدف إلى توفير حي سكني متكامل يضم فيلات ومرافق عمومية. ومع ذلك، شهد المشروع مسارًا معقدًا تخللته فترات توقف طويلة، قبل أن يتم تفويت أجزاء منه لشركة خاصة. الملاحظات التي تثار حول هذا الملف تتمحور حول تحويل طبيعة البناء من فيلات إلى عمارات سكنية، دون إنجاز المرافق العمومية الأساسية التي كان المخطط الأصلي يلح عليها.
الوثائق المتداولة حول الموضوع تشير إلى وجود تناقضات في بعض القرارات الإدارية. فالتساؤلات تدور حول استخدام رخصة استثنائية انتهت صلاحيتها، بالإضافة إلى التساؤلات حول هوية الشركات المستفيدة من هذا التفويت. هذه المعطيات، التي تفتقر إلى التوضيح الرسمي، تثير شكوكاً حول مدى احترام القوانين المعمول بها في تدبير العقار العمومي.
نداء من أجل الشفافية والمساءلة
في ظل هذا الوضع، ومع تزايد التكهنات حول إمكانية وجود تجاوزات في قسم التعمير بجماعة أيت ملول، بدأت هيئات مدنية محلية في رفع صوتها للمطالبة بفتح تحقيق شامل. هذه الهيئات ترى أن أفضل سبيل لإزالة الغموض حول هذا الملف هو إيفاد لجنة تحقيق محايدة من وزارة الداخلية.
المطالبون بالتحقيق يؤكدون أن الأمر يتعلق بموضوع يهم حقوق المواطنين ومستقبل التنمية العمرانية في المنطقة. فالمرافق العمومية التي لم يتم إنجازها، كالمساجد والمستوصفات والمساحات الخضراء، هي حقوق أساسية للسكان. لذلك، فإن إيفاد لجنة للتقصي والتحقق من صحة المعطيات المتداولة يُعد خطوة ضرورية لتعزيز الثقة في المؤسسات وإحقاق مبدأ الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستكون هناك استجابة رسمية لهذه المطالب؟ وهل سيتم إماطة اللثام عن ملابسات هذا الملف، ليتمكن الرأي العام من معرفة الحقيقة كاملة حول ما يتم تداوله من شبهات فساد واستغلال نفوذ؟
