في تطور مثير لقضية محل بحي المزار بأيت ملول، والذي كان يُستخدم لتصنيع الصابون والمنتجات التجميلية، أكدت مصادر مطلعة أن المحل تابع لإحدى التعاونيات الحديثة الإنشاء و المتخصصة في مجال صناعة وتسويق الصابون التقليدي. وأوضحت المصادر أن سبب الإغلاق يعود إلى عدم توفر المحل على التصاريح القانونية اللازمة، وليس بسبب استخدامه مواد خطرة أو غير مطابقة للمعايير الصحية كما أُشيع في تقارير سابقة.
وكانت جريدة “الرأي 24” قد نشرت مقالاً بتاريخ الجمعة 29 نونبر 2024، أشارت فيه إلى أن السلطات المحلية حجزت 5 أطنان من المواد المستخدمة في التصنيع داخل المصنع المذكور، ووصفت العملية بأنها استهدفت نشاطًا غير قانوني يُدار دون ترخيص ويشكل خطرًا على الصحة العامة بسبب استخدام مواد كيميائية غير آمنة. إلا أن أحد أعضاء التعاونية نفى هذه الادعاءات، مؤكدًا أن المقال تضمن معطيات مبالغًا فيها لا تعكس الواقع.
وأوضح العضو أن المواد التي تم حجزها هي مكونات طبيعية تُستخدم في صناعة الصابون التقليدي، وأن التعاونية تُعنى بتطوير منتجات ذات جودة عالية تُراعي معايير السلامة والصحة. كما أضاف أن التعاونية قدمت طلبًا للحصول على التراخيص اللازمة لكنها لم تتلق الردود في الوقت المناسب، مما أدى إلى هذا الإجراء القانوني.
من جهتها، أكدت السلطات المحلية أن التدخل جاء بناءً على معلومات دقيقة تفيد بوجود نشاط غير مرخص، وأن القانون يُلزم جميع الجهات، مهما كانت طبيعتها، بالحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة أنشطتها. كما أشارت إلى أن الهدف من هذه العمليات هو ضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلكين من أي مخاطر محتملة.
وتعد هذه الواقعة فرصة لإعادة تسليط الضوء على أهمية دعم التعاونيات المحلية، التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على التراث الصناعي التقليدي. في الوقت نفسه، تُبرز القضية الحاجة إلى تحسين آليات منح التراخيص وتيسير الإجراءات الإدارية لتجنب مثل هذه الحالات التي تؤثر سلبًا على سمعة الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
في الختام، تأمل التعاونية أن تُعيد السلطات النظر في هذه الواقعة وأن يتم تصحيح المعطيات الخاطئة المنشورة، بما يضمن استمرارية نشاطها وتجنب التشويه الذي قد يؤثر على صورتها أمام العملاء والشركاء.
