تواصل أسعار الطماطم في الأسواق المغربية ارتفاعها، حيث بلغ سعر الكيلوغرام 6 دراهم، ما أثار موجة من الاستياء بين المواطنين الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة. وعبّر العديد من الأسر عن صعوبة اقتناء الخضروات بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.
وأوضح أحد المهنيين العاملين في سوق الجملة بالدار البيضاء أن أسعار الطماطم تتراوح حاليًا بين 5 و6 دراهم، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى التصدير المكثف للخارج، حيث يتم توجيه كميات كبيرة من الإنتاج نحو الأسواق الدولية، مما يقلص العرض في السوق المحلية ويرفع الأسعار.
وفي هذا السياق، دعا المهنيون وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى التدخل العاجل لاتخاذ إجراءات فعالة للحد من ارتفاع الأسعار. وأكدوا على ضرورة التوازن بين تلبية الطلب الخارجي وضمان استقرار السوق المحلي، خاصةً وأن فئات واسعة من المجتمع أصبحت عاجزة عن اقتناء منتجات أساسية مثل الطماطم.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول سياسات تدبير الإنتاج والتوزيع، وضرورة تعزيز دعم الفلاحين المحليين وتشجيع الإنتاج الموجه للسوق الوطنية. كما يدعو الخبراء إلى مراقبة التصدير بشكل أكثر دقة لتفادي الأزمات التي تؤثر على المستهلكين المغاربة بشكل مباشر.
هل ستتدخل الحكومة؟
مع تصاعد الأصوات المطالبة بالتدخل، يبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ وزارة الفلاحة إجراءات ملموسة لتحقيق التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي، أم ستستمر الأسر المغربية في مواجهة عبء الغلاء؟
