شنت لجنة مراقبة مختلطة بالداخلة، تضم مصالح مندوبية الصيد البحري والأمن الوطني، حملة تفتيشية مفاجئة على أحد المستودعات بالمدينة، حيث أسفرت عن حجز ما يقارب ثلاثة أطنان من الأسماك المختلطة، التي تفتقر إلى الوثائق القانونية.
وأوضحت مصادر محلية، أن الأسماك المحجوزة لم تكن مصحوبة بأي مستندات رسمية تثبت مصدرها، ما يجعلها مشمولة بالتهم المتعلقة بالتهريب والصيد غير القانوني، إذ تم حجز 167 صندوقا من الأسماك، التي سيتم التخلص منها لعدم توفرها على وثائق الهوية اللازمة، في حين سيخضع صاحب المستودع لمتابعة قضائية. وتستمر الإجراءات القانونية في القضية، حيث تعمل مندوبية الصيد البحري، بالتنسيق مع النيابة العامة على تعقب ظواهر السوق السوداء وعمليات التهريب والصيد غير القانوني في المنطقة.
وتظهر هذه الحملة، التي تنفذها مصالح مندوبية الصيد البحري، بالتعاون مع السلطات المحلية، استمرار عمليات التهريب على الرغم من الجهود المكثفة المبذولة لمكافحة هذه الظواهر. ومع ذلك، لا تزال بعض التجاوزات تحدث، مما يستدعي تعزيز دور المراقبة على السواحل وقرى الصيد والموانئ، من أجل تحسين الممارسات المهنية والقضاء على السلوكات الشاذة.
كما تمكنت السلطات المختصة، أخيرا، من حجز أكثر من طن من الأخطبوط المصطاد في فترة الراحة البيولوجية ضمن عملية مداهمة لإطارات هوائية على بعد 75 كيلومترا شمال الداخلة، حيث تم إيقاف أربعة أشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية.
وفي إطار مكافحة الصيد غير القانوني، يتطلع الفاعلون إلى تسريع مناقشة مشروع القانون رقم 95.21 الذي يعدل ويكمل الظهير الشريف رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. يهدف هذا المشروع إلى تحديث وتعزيز الترسانة القانونية، خاصة أنه يتضمن مواد زجرية قوية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتهريب.
