تعيش ساكنة حي المزار وقصبة الطاهر بمدينة أيت ملول على وقع استياء عارم، بعدما تحوّل ملف الإنارة العمومية إلى ما يشبه صراعاً مفتوحاً بين المواطنين من جهة، ورئيس الجماعة و مصلحة الإنارة من جهة أخرى. وضعٌ لا يثير فقط غضب السكان، بل يطرح علامات استفهام كبرى حول دور السلطات المحلية والإقليمية في ضمان حق المواطنين في أبسط شروط العيش الكريم.
في تصريح للجريدة، كشف عضو عن جمعية إزوران المزار أن كل مرة يرفعون طلباً إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول للتدخل من أجل تركيب مصابيح “ليد” بالمنطقة، يُفاجَأون بالجواب نفسه من طرف مصلحة الإنارة، مفاده أن “العدد المتبقي من المصابيح قليل ولا يفي بالغرض”.
الجواب ذاته، يضيف المصدر، تكرر خلال اجتماع رسمي سابق جمع ممثلي الجمعية بكل من باشا أيت ملول الغربية، قائد المقاطعة الرابعة، وممثل عن قسم التجهيز بالعمالة، حيث تساءل قائد المقاطعة مباشرة عن توفر المصابيح، ليأتي رد المصلحة بأن المخزون “على وشك النفاد”.
غير أن الغريب – وفق شهادة عضو الجمعية – هو أن هذا المبرر يظهر فقط عندما يتعلق الأمر بأحياء المزار وقصبة الطاهر، إذ يبدو أن رئيس المصلحة ينفذ تعليمات رئيس الجماعة بشكل صارم، عبر اختلاق أعذار متكررة لعرقلة أي تدخل يخص هذين الحيين، في ظل غياب توضيح رسمي عن الأسباب الحقيقية وراء هذا “التعطيل الممنهج”.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن رئيس الجماعة و مصلحة الإنارة – بحسب شهادات متطابقة – يتحججون دائماً بأن مصابيح “ليد” غير متوفرة بالكمية المطلوبة، وفي المقابل يقومون بتركيب مصابيح عادية من النوع المستعمل في المنازل على أعمدة الإنارة العمومية، وهو ما اعتبرته الساكنة استخفافاً بحقها في إنارة آمنة وفعالة، وهدراً واضحاً للمال العام.
هذا السلوك، الذي وصفه الفاعلون المحليون بـ”التحدي السافر”، لا يستفز فقط الساكنة المتضررة من ظلام الشوارع، بل يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة والسلطات الترابية على حد سواء، خاصة وأن الأمر يتعلق بحق أساسي يندرج في صلب الخدمات الجماعية اليومية.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيظل ملف الإنارة بحيي المزار وقصبة الطاهر رهين حسابات ضيقة وتعليمات غامضة؟ وهل سيتدخل عامل الإقليم لفرض احترام القانون وتغليب المصلحة العامة، أم أن الساكنة ستظل رهينة لعبة شدّ وجذب يدفع ثمنها المواطن البسيط في أمنه وراحته؟
