شهدت المحكمة الابتدائية بإنزكان، أول أمس الخميس ، مراسيم تنصيب ثلاثة قضاة وقاضيتين جدد، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية داخل الجسم القضائي ودعم النجاعة القضائية، في ظل التزايد الملحوظ لعدد القضايا المعروضة على مختلف أقسام المحكمة.
وجرت مراسيم التنصيب في أجواء رسمية بحضور رئيس المحكمة، والسيد هشام الحسني، وكيل الملك لدى المحكمة، إلى جانب مسؤولين قضائيين وإداريين، وعدد من القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط. وشكلت المناسبة محطة للتأكيد على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في تكريس استقلال السلطة القضائية، وصون حقوق المتقاضين، وضمان التطبيق السليم والعادل للقانون.
دينامية إصلاحية تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس المحكمة أن هذه التعيينات تندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرامية إلى تعزيز الثقة في القضاء، والرفع من جودة الخدمات القضائية، وتقريب العدالة من المواطنين، خاصة داخل الدائرة القضائية لإنزكان التي تعرف حركية متزايدة على مستوى المنازعات والقضايا الرائجة.
كما شدد المتدخلون على أهمية التحلي بروح المسؤولية، والالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة، والعمل على تسريع وتيرة البت في الملفات، وتحقيق العدالة في آجال معقولة، بما ينسجم مع تطلعات المتقاضين وانتظارات الرأي العام.
تخفيف الضغط وتحسين جودة الخدمات
ويرتقب أن تسهم هذه التعزيزات الجديدة في تخفيف الضغط على مختلف الأقسام، وتحسين جودة الأحكام والخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يواكب مسار تحديث منظومة العدالة، ويكرس مبادئ الشفافية والإنصاف وسيادة القانون، في إطار ترسيخ قضاء فعال ومستقل يخدم المواطن ويصون الحقوق والحريات.
