حذر تنسيق يضم ناشرين وكتبيين من انفراد وزارة التربية الوطنية بقرار اعتماد نظام الكتاب الموحد لبعض المواد الأساسية في أكثر من 2600 مدرسة من مؤسسات الريادة بالمغرب، مع تعميم التجربة في السنوات القادمة، دون إشراك كافة الفعاليات والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي.
وأكد بيان مشترك صادر عن الجمعية المغربية للناشرين، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب، أن الوزارة تجاوزت مقررات الميثاق الوطني التي تعتبر قوانين ملزمة، ولا يمكن إلغاؤها إلا على المستوى البرلماني، كما تجاوزت غايات المبادرة الملكية السامية المتعلقة بتوزيع مليون محفظة.
وأضاف البيان أن القطاع في خطر بسبب غياب رؤية استراتيجية واضحة للوزارات المعنية، للحفاظ على مكونات سلسلة بيع الكتاب، وتطويرها وهيكلتها في إطار قانون ينظم عملها بما يضمن عدم احتكارها من جهة واحدة.
وندد المهنيون بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، مشيرين إلى أن الوزارة وضعت مقاسات للطبع لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة، مما يهدد دور الكتبي في توزيع الكتب ويضر بمصادر دخله.
ودعا البيان المهنيين إلى التكتل وإنشاء فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع، لحماية قطاع النشر والكتاب، وخلق قانون ينظم ويؤطر المهنة، ويضمن حقهم في الوصول إلى المعلومة واستشارتهم من طرف الوزارة، خصوصاً مع اقتراب موسم الدخول المدرسي.
من جهته، قال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء التلاميذ، نور الدين عكوري، إن اعتماد “الكتاب الواحد” مطلب قديم للفيدرالية، لأن تعدد الكتاب المدرسي “يشكل معاناة حقيقية للأسر التي تضطر لتغيير الكتب كلما قررت تغيير مقر سكنها ومدارس أبنائها. فلا يُعقل أن يكون هناك كتاب مختلف لكل تلميذ في حي مجاور”.
وأضاف عكوري، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، أن تعدد الكتب يسبب مشاكل عدة، تبدأ مع بداية الموسم الدراسي، إذ تضطر بعض الأسر للسفر للبحث عن كتاب قد لا يتوفر في المكتبات المجاورة، بينما يكون متاحًا في أماكن أخرى بعيدة. وأكد أن هذا الوضع يمكن حله من خلال اعتماد الكتاب المدرسي الموحد.
وأوضح أن مدارس الريادة التي تتبناها وزارة التربية الوطنية الآن تفرض الكتاب الموحد، معتبراً أن هذه المدارس تمثل تجربة مهمة تهدف إلى تدارك النقص الحاصل لدى المتعلمين في التعلمات الأساسية.
وأشار رئيس الفيدرالية إلى أن من يدعو إلى تعدد الكتب المدرسية يجب عليه توضيح جدوى مطلبه للرأي العام المغربي، مشيراً إلى أن الفرق بين الكتب المتعددة يكمن فقط في الغلاف، بينما المحتوى ينضبط لتوجيهات الوزارة. فلماذا يصر البعض على تعدد الكتب، خصوصاً أنه يثقل كاهل الأسر المغربية؟”
وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، قد أوضح في أكتوبر الماضي، أن المجلس يوصي بتوحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي على الصعيد الوطني، خصوصاً في المواد الأساسية، وبوضع برنامج خاص يخول للقطاع العام امتلاك الحقوق الفكرية لهذا الكتاب، داعياً إلى انفتاح أكبر من حيث النشر والتوزيع لصالح القطاع الخاص.
من جهته، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن اللقاء مع مجلس المنافسة كان مناسبة للاطلاع على رأي المجلس حول الكتب المدرسية، باعتبارها موضوعاً يرتبط بجودة المدرسة العمومية والمناهج وظروف دراسة التلاميذ، وكذلك اشتغال هيئة التدريس.
