رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إطلاق مشروع المستشفى الجامعي سوس ماسة، وما رُصد له من ميزانية ضخمة بلغت 2.33 مليار درهم، ما زال هذا المرفق الصحي المنتظر خارج الخدمة، في وقت يواجه فيه مستشفى الحسن الثاني بأكادير ضغطاً خانقاً واكتظاظاً لم يعد يحتمله.
البرلماني خالد الشناق دق ناقوس الخطر، موجهاً سؤالاً شفوياً لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التأخر غير المبرر، محذراً من التداعيات الخطيرة على صحة المواطنين بالجهة.
الشناق أكد أن نسبة إنجاز المشروع تجاوزت 70% منذ سنوات، غير أن غياب الإرادة والجدية في التسريع بإخراجه للوجود يُفاقم معاناة المرضى، الذين يُضطر العديد منهم إلى التنقل نحو مراكش أو الرباط بحثاً عن العلاج، في ظل رفض مستشفيات أكادير استقبال بعض الحالات بحجة الاكتظاظ أو غياب التخصصات.
هذا الوضع يطرح أسئلة محرجة للحكومة حول غياب البنية الصحية الجامعية بسوس ماسة، وما يترتب عنه من مخاطر على النساء الحوامل ومرضى القلب والحالات الاستعجالية، بل ويفاقم من معدلات الوفيات التي يمكن تفاديها لو توفرت التجهيزات والخدمات الطبية اللازمة.
الشناق طالب وزير الصحة بالكشف عن الأسباب التقنية والإدارية والسياسية وراء هذا التأخر، مع تقديم جدول زمني واضح لفتح المستشفى، واتخاذ إجراءات استعجالية تضمن حق ساكنة سوس ماسة في العلاج، وهو حق دستوري تكفله المواثيق الوطنية والدولية.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل ساكنة جهة سوس ماسة رهينة الوعود والانتظار، في وقت تُهدر فيه الأرواح بسبب غياب بنية صحية جامعية كان يُفترض أن ترى النور منذ سنوات؟
