في واقعة تعكس حجم الارتباك وسوء التدبير داخل جماعة أيت ملول، تفاجأ المرتفقون خلال الأيام الأخيرة بتوقف الموقع الإلكتروني الرسمي للجماعة عن العمل، وهو المنصة التي يعتمد عليها المواطنون للاطلاع على الوثائق، الخدمات الإدارية، الإعلانات الرسمية، والصفقات العمومية.
مصادر مطلعة أكدت أن سبب هذا التعطل يعود إلى عدم أداء الجماعة لمستحقات الشركة المستضيفة، ما دفع هذه الأخيرة إلى إيقاف الخدمة إلى حين تسوية الوضعية المالية. ورغم بساطة الإجراء المطلوب، إلا أن تراكم الإهمال وعدم الاكتراث من طرف المجلس الجماعي تسبب في تعطيل مصالح حيوية، وربك علاقة الإدارة بالمرتفقين.
هذا التوقف لا يمس فقط صورة الجماعة كمؤسسة عمومية يفترض فيها احترام التزاماتها، بل يعكس استهتارًا واضحًا بحقوق المواطنين الذين وجدوا أنفسهم محرومين من خدمات أساسية في زمن الرقمنة، حيث تراهن الدولة على التحول الرقمي كرافعة للشفافية والحكامة الجيدة.
عدد من الفاعلين المحليين اعتبروا ما وقع فضيحة حقيقية، مطالبين بفتح تحقيق في هذه النازلة، وترتيب المسؤوليات داخل المكتب الجماعي، خاصة أن الأمر يتعلق بأبسط شروط التسيير الإداري: أداء الفواتير في وقتها.
إن تعطل الموقع الإلكتروني لجماعة بحجم أيت ملول لا يمكن اعتباره مجرد خطأ تقني عابر، بل هو عنوان على خلل بنيوي في طريقة التدبير المحلي، واستهتار بمصالح المواطنين الذين ينتظرون إدارة رقمية فعالة، لا إدارة معطلة بسبب مستحقات غير مؤداة.
