أقدمت جماعة أيت ملول، في خطوة أثارت الكثير من الجدل، على الإعلان عن صفقة لاقتناء 20 دراجة نارية من نوع Cyclomoteur 50 RYMCO أو ما يعادلها، في إطار سندات الطلب.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة فقط من اقتناء رئيس الجماعة هشام القيسوني لأسطول من السيارات، وهو ما زاد من حدة النقاش العمومي حول مدى انسجام هذه النفقات مع أولويات الساكنة، التي لا تزال تنتظر إصلاح الإنارة العمومية، معالجة مشاكل الصرف الصحي، وتأهيل البنيات التحتية المتدهورة بعدة أحياء.
عدد من النشطاء المحليين عبروا على صفحاتهم في موقع فايسبوك عن استغرابهم من هذه الصفقة، معتبرين أنها تكرس سياسة “الاهتمام بالواجهة بدل الجوهر”. بعضهم سخر بالقول إن رئيس الجماعة ربما “يفكر في التخصص في توزيع الأسماك بالدراجات النارية”، في إشارة ساخرة إلى غياب رؤية واضحة في تدبير شؤون المدينة.
في المقابل، لم يصدر لحد الآن أي توضيح رسمي من الجماعة حول الأهداف الحقيقية من وراء اقتناء هذه الدراجات، وما إذا كانت ستخصص لتعزيز عمل بعض المصالح التقنية أو لمهام المراقبة الميدانية. غير أن الشارع الملولي يرى أن الأولويات واضحة: معالجة أعطاب البنية التحتية، تحسين الخدمات الأساسية، وتدبير ملف النفايات والإنارة، بدل الانغماس في نفقات جديدة قد لا تعود بأي أثر ملموس على الحياة اليومية للمواطن.
الجدل المتجدد حول أولويات الإنفاق بجماعة أيت ملول يطرح، مرة أخرى، سؤال الحكامة المحلية ومدى قدرة المنتخبين على ترجمة وعودهم إلى مشاريع عملية تخدم الساكنة فعلاً، بدل الانشغال بما يعتبره المتابعون “تلميعاً للواجهة”.
