تحت غطاء السلامة الطرقية، يظهر ملف الدراجات النارية سجالاً سياسيًا حادًا بين مكونات الأغلبية الحكومية. فبعد قرار وزارة النقل واللوجستيك، التي يقودها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، إرجاء العمل بالمذكرة المتعلقة بمراقبة الدراجات، سرعان ما تحول القرار إلى مادة للتراشق السياسي. ورغم أن القرار قُدّم على أنه يهدف إلى التخفيف عن سائقي هذه المركبات، إلا أن الأبعاد السياسية الخفية بدأت تظهر على السطح.
في هذا السياق، عبّر البرلماني الاستقلالي خالد الشناق عن دعمه الكامل للقرار الذي اتخذه الوزير قيوح، مشددًا على أن حزب الاستقلال تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار جريء ومباشر لمواجهة ظاهرة حوادث السير. ويرى الشناق أن هذا الموقف يعكس قدرة الحزب على التعامل بجدية مع القضايا الحيوية، حتى لو كانت قراراته غير شعبية في البداية.
وفي تدوينة قوية، استغرب الشناق من محاولة حزب التجمع الوطني للأحرار “ركوب الموجة” واستغلال هذا القرار لصالحهم السياسي. وكتب الشناق: “السياسة ليست سباقًا للاستثمار في قرارات الآخرين، بقدر ما هي قدرة على تحمل المسؤولية في الوقت المناسب. وما جرى اليوم يظهر بوضوح الفرق بين حزب الاستقلال الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته، وبين حزب الأحرار الذي يسعى، كما العادة، إلى استغلال الظرفية وتسويق الإنجازات لحسابه الانتخابي في مشهد يؤكد مع الأسف أن منطق ‘ركوب الأمواج’ ما زال حاضراً في أدبياتهم السياسية”.
