لا تزال مسألة الوثائق التي تفرضها الفنادق على الزبائن موضع جدل، خاصةً بعد تصريحات وزير العدل.
ويُطالب العديد من الأشخاص بوضوح قانوني ينظم هذه المسألة، بينما يبرر أصحاب الفنادق موقفهم ببعض بنود القانون الجنائي.
فجرت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول عدم قانونية مطالبة الفنادق للمواطنين بعقود الزواج لحجز الغرف، جدلاً واسعًا في المغرب، أعاد إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول الوثائق التي تفرضها الفنادق على زبائنها.
طلب استدعاء الوزير:
طالبت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل لمناقشة هذه التصريحات، مُستندةً إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس والنقاش الذي أثارته تصريحات وهبي حول إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية.
موافقة وهبي:
أبدى عبد اللطيف وهبي موافقته على حضور الاجتماع في الوقت الذي تحدده لجنة العدل لتقديم توضيحاته بخصوص تصريحاته الأخيرة.
عودة النقاش:
أثارت تصريحات وهبي نقاشًا حول عدم قانونية الوثائق التي تفرضها الفنادق والمؤسسات السياحية على الزبائن، خاصةً فيما يتعلق بعقود الزواج.
الحاجة لقانون واضح:
يُطالب العديد من الأشخاص بضرورة سن قانون واضح ينظم مسألة الوثائق التي يُسمح للفنادق بطلبها من الزبائن، لوضع حد للجدل والالتباس.
موقف الفنادق:
يبرر أصحاب الفنادق طلبهم لعقود الزواج ببعض فصول القانون الجنائي التي تتحدث عن التحريض على الفساد، خوفًا من المتابعة القانونية في حال سمحت الفنادق لنساء بمعية رجال بحجز غرفة واحدة.
دعوة لوضوح الإجراءات:
دعا رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب إلى ضرورة وضوح الإجراءات للجميع، بما في ذلك السلطات الأمنية والزبائن وأصحاب الفنادق، والعمل بقوانين حديثة بدلاً من القوانين المتقادمة.
يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل هذه المسألة في ظل الجدل الدائر حولها.
