وزير الفلاحة في ورطة: نقص في الأضاحي وارتفاع متوقع للأسعار

وعدٌ لم يتحقق:

وضع وزير الفلاحة، محمد صديقي، نفسه في مأزق كبير، بعد أن وعد المغاربة تحت قبة البرلمان بأن العرض المتوفر من القطيع الوطني كافٍ لتلبية الطلب المتوقع على الأضاحي خلال عيد الأضحى.

نقص في رؤوس الأغنام:

لكن الواقع يُشير إلى عكس ذلك تمامًا، حيث أكد هشام الجوابري، الكاتب العام الجهوي لفيدرالية منتجي اللحوم الحمراء بجهة الدار البيضاء-سطات، في تصريح له، أن “عرض رؤوس الأغنام لهذه السنة لن يكون وافرا كما كان عليه الحال في السابق”.

أسباب النقص:

ويُعزى هذا النقص إلى الخصاص الهائل المسجل في السوق الوطني، بسبب عوامل متعددة، منها:

الجفاف: قلة التساقطات المطرية خلال السنوات الماضية أدت إلى نقص في الأعلاف، مما أثر على صحة القطيع وقلل من معدلات التكاثر.
ارتفاع تكاليف الإنتاج: شهدت أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية ارتفاعًا ملحوظًا، مما زاد من تكاليف تربية الأغنام.
التصدير: زادت عمليات تصدير الأغنام خلال الفترة الماضية، خاصة إلى دول الخليج، مما أدى إلى نقص في المعروض داخل السوق المحلي.
حلول غير كافية:

وعلى الرغم من قرار الحكومة دعم الاستيراد، ولو أنه جاء متأخرا، إلا أن الجوابري يُؤكد أن هذا القرار لن يكون مجديا لتحقيق هدف خفض أسعار الأضاحي قبل حلول العيد.

أسعار خيالية:

يُتوقع الجوابري أن يرتفع متوسط سعر الأضحية هذا العام بشكل كبير، ليصل إلى ما بين 4000 و 8000 درهم، وهو مبلغ خيالي بالنسبة للعديد من الأسر المحدودة الدخل، مما سيُشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا عليهم.

مخاوف من عدم قدرة الأسر على شراء الأضاحي:

يُعبر الجوابري عن مخاوفه من عدم قدرة العديد من الأسر على شراء الأضاحي هذا العام، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

دعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة:

يدعو الجوابري الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع، مثل:

دعم مربي الماشية: تقديم دعم مالي لمربي الماشية لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
مراقبة الأسعار: تكثيف مراقبة الأسعار في الأسواق لمنع أي احتكار أو استغلال للظرف.
توفير بدائل: تشجيع ذبح الأبقار والإبل كبدائل للأضاحي، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود.