في حكم قوي ضد الفساد، أدانت محكمة الاستئناف في الرباط مسؤولين أمنيين بارزين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، وذلك بناءً على تقارير لجنة تفتيش كشفت فضائح فسادهم.
وتعود أولى خيوط هذه القضية إلى شهر أبريل 2022 عندما رصدت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات فساد في إحدى الصفقات.
وبعد التحقيق، تم إحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين إلى العدالة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا قاسية عليهم، تراوحت بين 4 سنوات ونصف و10 أشهر حبسًا.
وتضمنت الأحكام أيضًا تعويضات مالية لصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز مبادئ الحكامة الأمنية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوطيد التخليق المرفقي في جهاز الشرطة.
ويرى مراقبون أن هذه الأحكام سترسل رسالة قوية إلى جميع مسؤولي الدولة بأن الفساد لن يُمر مرور الكرام، وأن القانون سيطال كل من يُسيء استخدام منصبه.
وتُعد هذه القضية مثالاً واضحًا على عزم السلطات المغربية على مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة.
وتمثل هذه الأحكام انتصارًا للعدالة، وتُرسل رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن الفساد لن يُتسامح معه.
من المهم الإشارة إلى أن هذه القضية لا تزال في طور التطورات، ومن الممكن أن تُصدر أحكام جديدة في المستقبل.
وإلى ذلك الحين، تبقى هذه الأحكام بمثابة خطوة إيجابية في اتجاه مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون في المغرب.
