دخل المغرب السنة الرابعة من الإستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، والتي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020، بهدف اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، وتكريس حكامة جديدة، وإرساء وسائل حديثة للنهوض بالقطاع.
ومع بداية كل شهر رمضان، يشتكي معظم المواطنين في المغرب من الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضر، خاصة مع بداية الشهر، مما يثقل كاهلهم ويضعف القدرة الشرائية لديهم، خاصة وأن الخضر تستهلك بشكل كبير في تحضير الوجبات الرمضانية، لما لها من قيمة غذائية.
وفي هذا السياق، أكد الحسين أضرضور، رئيس فيدرالية منتجي ومصدري الخضر، أن شهر رمضان لهذا العام يعرف وفرة في إنتاج الخضر مقارنة مع العام الماضي، وأن الخضر هذا العام متوفرة بشكل أكبر في الأسواق، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة التي تشهدها بعض الأسواق هي بسبب التدخلات غير الشرعية من قبل الوسطاء المضاربين وسماسرة الأسواق.
وأضاف أضرضور أن السلطة المحلية تلعب دوراً كبيراً في ضمان التنافسية في السوق ومراقبة الأسعار، ويمكن من خلال الدوريات التي تقوم بها ضبط التجاوزات التي من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن القطاع الفلاحي يشهد تطوراً ملحوظاً بفضل الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة.
من جانبها، تعمل الحكومة المغربية على تعزيز جهودها للحد من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، من خلال تنظيم الأسواق وتقديم الدعم للفلاحين والمزارعين لزيادة إنتاجهم وتوفير المزيد من الخضر بأسعار معقولة، كما تعمل على تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية للقطاع الفلاحي وتطوير التكنولوجيا الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج.
بهذه الجهود المبذولة من قبل الحكومة والفاعلين في القطاع الفلاحي، من المتوقع أن يتم تحقيق توازن في أسعار الخضر خلال شهر رمضان، مما سيسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية خلال هذا الشهر المبارك.
