كشفت المتابعات القضائية الأخيرة ضد بعض المنتخبين عن أزمة عميقة في العمل السياسي في المغرب، سواء على مستوى التمثيل أو الأحزاب. تعاني المؤسسات التمثيلية، بما فيها البرلمان، من ضعف النخب، مما يعيق تقدم المشروع الديمقراطي.
يُظهر هذا الضعف في كفاءة النخب السياسية وتراكم الفساد في المؤسسات التمثيلية خطراً يهدد بنية النظام الديمقراطي برمته. ففي الوقت الذي يُفترض فيه بالبرلمان أن يكون رائداً في تجسيد قيم الصدق والنزاهة، نجد أنفسنا أمام واقع يُسيطر عليه الفساد والريع والمحسوبية.
وتُلقي الرسالة الملكية الأخيرة الضوء على هذه الأزمة، وتُشدد على ضرورة تقوية المؤسسات، وتعزيز القيم الأخلاقية، وتحسين أداء النخب.
ولكن، لا يمكن تحميل مسؤولية تدهور العمل السياسي للأحزاب فقط. فالمواطنون أيضاً يتحملون مسؤولية اختيار ممثليهم بعناية، وعدم الانسياق وراء وعود انتخابية كاذبة.
الحلول الممكنة:
تغيير القوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب لمنع وصول الفاسدين إلى المؤسسات التمثيلية.
ربط مدونة الأخلاقيات بأخلاقيات العمل البرلماني، وليس فقط بسلوكيات البرلمانيين.
تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة عمل المؤسسات التمثيلية.
رفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين.
لا يمكن إنكار أن التحول الديمقراطي في المغرب واجه تحديات كبيرة. لكن من خلال العمل الجاد والمُخلص، يمكننا تجاوز هذه التحديات وبناء نظام ديمقراطي قوي وعادل.
