اصدرت وزارة الداخلية تعليمات صريحة ومشددة إلى جميع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، لضمان تسليم محاضر التصويت والفرز لممثلي لوائح الترشيح خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر الجاري، حاسمة بذلك الجدل والمخاوف التي أثارتها بعض الجهات السياسية حول شفافية هذه المرحلة.
وتضمنت دورية وزير الداخلية، المؤرخة في 18 سبتمبر 2026 والصادرة عن المديرية العامة للشؤون الداخلية بشأن انتخابات مجلس النواب، تذكيراً بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11، والذي يمنح ممثلي اللوائح حق المراقبة المستمرة لعمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات، وإمكانية تسجيل ملاحظاتهم، فضلاً عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء والحصول على نسخ من المحاضر تتمتع بنفس الحجية القانونية للأصول.
وبموجب التوجيهات الوزارية، يتوجب على رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، فور إعداد النظائر الأصلية الثلاثة للمحاضر، استخلاص نسخ مطابقة للأصل وترقيمها وتوقيعها من لدن أعضاء المكتب قبل تسليمها لكافة الممثلين الحاضرين.
ولم تكتفِ الدورية بتأكيد هذا الحق، بل نبهت إلى وجود عقوبات زجرية مشددة تنص عليها المادة 57 من القانون التنظيمي، حيث يُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم، كل رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم نسخة المحضر لممثل لائحة حاضر وقت إعداده.
وامتدت الضمانات القانونية إلى ما بعد ليلة الاقتراع، إذ ذكّرت الدورية بمقتضيات المادة 86 التي تتيح للمرشحين الاطلاع على المحاضر بمقراط الجماعات والعمالات والولايات لمدة 8 أيام كاملة ابتداءً من تاريخ إيداعها، مع منح المرشحين المطعون في انتخابهم حق الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها خلال 8 أيام من تاريخ تبلمغهم بعريضة الطعن.
