الخصاص يرهق القضاة بمحاكم المغرب

على غرار قطاعات أخرى، تعاني محاكمُ المملكة من خصاص كبير في الأطر القضائية، يُتوقع أن يتفاقم مستقبلا؛ بالنظر إلى العدد الكبير للمحاكم المقرر افتتاحها خلال السنتين المقبلتين.

هذا الوضع يشكّل “تحديا كبيرا” للمعهد العالي للقضاء، للحفاظ على جودة التكوين، على الرغم من تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى سنة 2028″، حسب تعبير محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبالرغم من ارتفاع عدد الملحقين القضائيين المتخرجين من المعهد العالي للقضاء، بعد خفض مدة التكوين، حيث تخرج منه فوج من 45 ملحقا قضائيا، شهر أكتوبر الماضي، ويتوقع أن يتخرج منه خلال السنة الجارية فوجان من 550 ملحقا قضائيا جديدا، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدعو إلى إيجاد حلول بديلة لحل المنازعات القضائية في أجل معقول.

في هذا الإطار، قال المسؤول القضائي ذاته، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، إن السياسة القضائية مدعوة إلى البحث عن وسائل بديلة لفض المنازعات خارج النظام القضائي، ولا سيما في القضايا البسيطة للحد من تضخم أعداد القضايا بالمحاكم.

الخصاص الكبير في عدد القضاة يعكسه عدد الأحكام التي يُصدرونها، حيث يتجاوز معدل الأحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائية 2000 حكم لكل قاضٍ في السنة.

وحسب المعطيات التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد سجلت محاكم المملكة خلال سنة 2023 ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022؛ وهو ما رفع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم إلى 5.429.774، أي بزيادة 335.062 عن سنة 2022.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد تمكنت المحاكم من إصدار أحكام نهائية في 4.696.203 من القضايا، أي بنسبة 101 في المائة من المسجل خلال سنة 2023.

من جهة ثانية، جدد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دفاعه عن تمديد سنّ تقاعد القضاة إلى حد 75 سنة، معتبرا أن هذا الإجراء “سيتيح للنظام القضائي الاستفادة من الأطر الجيدة، سواء للقيام ببعض المهام ولاسيما في قضاء النقض أو غيره أو للنهوض بمهام التأطير والتخليق والتكوين”.

ووافق المجلس على تمديد سن التقاعد لـ279 قاضيا في سنة 2023، وأحال 71 قاضيا إلى التقاعد، و9 قضاة إلى التقاعد النسبي، كما قبل استقالة قاضييْن.

وفي مجال التأديب، عُرض على هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية 148 تقريرا للمفتشية العامة، وتمت إحالة 70 قاضيا على المجلس التأديبي، أصدر المجلس في حق 52 منهم عقوبات تأديبية.

وتوزعت العقوبات التأديبية الصادرة في حق القضاة بين الإنذار والتوبيخ (26 عقوبة)، و15 عقوبة إقصاء مؤقت مع النقل، و4 عقوبات العزل أو الانقطاع عن العمل، و7 إحالات إلى التقاعد الحتمي. كما قرر المجلس عدم مؤاخذة 18 قاضيا مع إخضاع 6 من بينهم لتكوين في المادة موضوع الإخلال، وتم حفظ باقي التقارير.

محمد الراجي