في تطور لافت يعكس التحولات الكبيرة التي يعرفها محيط العدالة بإنزكان، تمكنت عناصر الأمن، مؤخراً، من إيقاف شخص يُشتبه في تورطه في النصب والاحتيال وممارسة السمسرة داخل المحكمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى لحظة رصدته فيها كاميرات المراقبة وهو يتربص بإحدى المرتفقات، مدّعياً امتلاكه سلطة وهمية للتدخل في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية.
التحرك السريع جاء بعد أن ظهر المشتبه فيه على شاشة المراقبة الموجودة في مكتب وكيل الملك الدكتور هشام الحسني، الذي بادر إلى إشعار عناصر الأمن المرابطة داخل المحكمة. وتم إلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة القضائية من أجل التحقيق في المنسوب إليه.
سياسة الردع: الحسني يحوّل المحكمة من “مرتَع للسماسرة” إلى فضاء آمن
الحادثة الأخيرة ليست معزولة، بل تأتي في سياق سياسة منهجية تبناها وكيل الملك الدكتور هشام الحسني منذ توليه مهامه. فخلال سنوات مضت، كانت المحكمة الابتدائية بإنزكان تشهد نشاطاً مكثفاً لسماسرة يستغلون هشاشة بعض المتقاضين، ويبيعونهم أوهام التدخل في الأحكام.
لكن الوضع تغيّر جذرياً. فقد تم تزويد المحكمة بمنظومة مراقبة متطورة تضم عشرات الكاميرات المثبتة في كل الأروقة، وهو ما جعل حركة السماسرة مكشوفة ووضع حدّاً لنشاطهم داخل المؤسسة القضائية.
هذا التضييق أجبرهم على نقل نشاطهم إلى محيط المحكمة، لكن حتى هناك، لم يجدوا متنفساً بعيداً عن أعين السلطات.
ملاحقات إلى خارج الأسوار… توجيهات مباشرة تُحاصر المحتالين
قبل أسابيع فقط، وبناءً على تعليمات مباشرة من وكيل الملك، تمكنت عناصر الأمن من إيقاف سمسار كان يمارس النصب في محيط المحكمة، بعد أن أوهم سيدة بقدرته على التأثير في مسار ملف قريب لها مقابل مبلغ مالي. وقد اعترف الموقوف بما نسب إليه، وضُبطت بحوزته مبالغ متحصلة من عمليات نصب مماثلة.
وفي عملية أخرى أكثر تعقيداً، أطاحت الشرطة القضائية بأربعة أشخاص كوّنوا شبكة منظمة للنصب على المتقاضين، بعد شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للاحتيال في مبلغ 70 ألف درهم، مقابل وعود كاذبة بتبرئة ابنها المتابع في قضية مخدرات.
هذه العمليات المتتالية تؤكد أن الحرب على السمسرة تجاوزت حدود المحكمة، لتشمل كل محيطها، بفضل يقظة أمنية مشددة وتعليمات صارمة من النيابة العامة.
رسالة واضحة: العدالة ليست للبيع
تثبت هذه الإيقافات المتوالية، والتنسيق المحكم بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، أن زمن العبث داخل المحاكم قد انتهى. فاليوم، أصبحت كاميرات المراقبة والعين الساهرة لأجهزة الأمن حاجزاً صلباً أمام المتربصين بالمتقاضين.
وبقدر ما تبرز هذه التدخلات عزماً على تطهير محيط العدالة، فإنها تبعث رسالة قوية مفادها أن القضاء في إنزكان لن يسمح مجدداً بتحويل ممراته إلى “سوق سوداء” للمحتالين. فالعدالة، كما يريدها الحسني وفريقه، هي حصن للحقوق، وليست مجالاً للابتزاز أو المتاجرة بمآسي الناس.
بهذا النهج الصارم، تُعيد المحكمة الابتدائية بإنزكان رسم صورتها كفضاء آمن ونزيه، وتؤكد أن منطق القانون وحده هو الذي يسود.
A.Bout
