أكد وزير الداخلية خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن اللقاء يشكل محطة أساسية في الإعداد للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على إعداد منظومة انتخابية متكاملة بعد سلسلة من المشاورات المثمرة والبنّاءة مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وأوضح الوزير أن مشاريع القوانين المعروضة على أنظار اللجنة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توفير الإطار القانوني المؤطر للانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، بما يضمن الشفافية والمصداقية ويكرّس الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة.
ومن المنتظر أن تمثل هذه الخطوة البداية الفعلية لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي ستفضي إلى اعتماد نصوص قانونية حديثة تعزز نزاهة وفعالية العملية الانتخابية
