في خطوة تندرج ضمن حضوره المؤسساتي داخل المؤسسة التشريعية، ترأس البرلماني الاستقلالي خالد الشناق، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، والتي خُصصت لمساءلة الحكومة حول عدد من القضايا والملفات المرتبطة بالشأن العام وانشغالات المواطنات والمواطنين.
وأوضح خالد الشناق، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الجلسة تضمنت 26 سؤالاً شفوياً موجهاً إلى القطاعات الحكومية المكلفة بالعدل، والتجهيز والماء والغابات، والصناعة والتجارة والاستثمار، في إطار الآليات الرقابية التي يتيحها العمل البرلماني لمتابعة السياسات العمومية والقطاعية.
وتكتسي هذه الجلسات أهمية خاصة باعتبارها إحدى المحطات الدستورية لمساءلة الحكومة، إذ ينص الفصل 100 من الدستور على تخصيص جلسة أسبوعية لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، بما يتيح للنواب طرح القضايا التي تهم المواطنين ومناقشة تدبير القطاعات الحكومية، وتعزيز الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعبّر الشناق عن اعتزازه بتحمل مسؤولية رئاسة هذه الجلسة، مؤكداً التزامه بأداء مهامه بكل جدية وتجرد وروح وطنية، وفاءً للثقة الموضوعة فيه، ومساهمةً في تعزيز مكانة المؤسسة التشريعية والارتقاء بأدائها.
ويأتي هذا التكليف في سياق المسار البرلماني لخالد الشناق، المنتمي إلى حزب الاستقلال والممثل للدائرة الانتخابية إنزكان آيت ملول، والذي راكم تجربة طويلة داخل مجلس النواب .
كما يتولى الشناق خلال الولاية التشريعية 2026-2031 مهمة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضوية مكتب المجلس، وهي مسؤولية مؤسساتية تضعه ضمن هيئة تسيير أشغال المؤسسة التشريعية والمساهمة في تنظيم عملها.
ويعكس ترؤسه للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية جانباً من المهام المرتبطة بمسؤوليته داخل مكتب مجلس النواب، في وقت تظل فيه فعالية العمل البرلماني مرتبطة بمدى قدرة المؤسسة على ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية، والتفاعل مع القضايا المطروحة لدى المواطنين، ومتابعة أجوبة الحكومة والتزاماتها بشأن الملفات المثارة تحت قبة البرلمان.
