
انعقد اليوم الجمعة 14 نونبر 2025 بمقر جماعة ايت ملول اجتماع للجنة السير والجولان المختلطة، اجتماع كان من المفترض أن يبعث الأمل في نفوس سكان المدينة التي أضحت تعيش فوضى مرورية عارمة، خاصة فيما يتعلق بـ “تسيُّب كبير في علامات التشوير”، وهو تسيُّب يتجاوز الإهمال ليبلغ حد الاعتداء العمدي على هذه العلامات الحيوية.
التسيب يصل حد التدمير: شارع المغرب العربي مثالاً صارخاً
تتجه الأنظار إلى نتائج الاجتماع، وبشكل خاص، إلى مصير علامة واحدة ومصيرية: علامة “ممنوع مرور الشاحنات” بشارع المغرب العربي. هذه العلامة، التي وُضعت لتنظيم حركة السير وضمان سلامة المارة، تم إتلافها عنوة بطريقة تبعث على الاستغراب. فمن وراء هذا التدمير المتعمد؟ والغاية واضحة: إتاحة الفرصة لسائقي الشاحنات لركن مركباتهم الضخمة في الشارع، ضاربين عرض الحائط بقانون السير وراحة المواطنين.
هذا التهاون في تطبيق القانون سمح بتحويل الشارع إلى موقف عشوائي للشاحنات، مما تسبب في عرقلة السير بشكل مستمر. لكن الأدهى هو الخطر الداهم الذي تشكله هذه الشاحنات على أرواح الناس. فمن منا ينسى الحادث المروع الذي وقع عندما حجبت شاحنة الرؤية عن سائق سيارة، ليصدم طفلة صغيرة؟ ولم يكد يمر وقت طويل حتى تسبب سائق شاحنة آخر في حادثة سير بعد أن دهس سيارة كانت مركونة، وهي حوادث مؤسفة تتوفر الجريدة على دلائلها، وتؤكد أن الأمر لم يعد مجرد “عرقلة”، بل تهديد مباشر للسلامة العامة.
مطالب مُعلّقة ومسؤولية قائمة
الاجتماع الذي ترأسه السيد عبدالعزيز المعناوي نائب رئيس المجلس الجماعي بحضور مختلف الأطراف المعنية من ممثلي العمالة والدائرة الأمنية ولجنة المرافق العمومية وممثلي سائقي سيارات الأجرة، خُصص لدراسة مخرجات الاجتماع السابق (المنعقد بتاريخ 25 شتنبر 2025) وتتبع ودراسة الشكايات الواردة من الهيئات المهنية.
صحيح أن اللقاء شكّل “فرصة لإعادة تقييم النقاط والمقترحات” والتفاعل مع الشكايات المرتبطة بالتشوير الطرقي، وأن الجميع عبر عن “استعدادهم لمواصلة الحوار والعمل على تجويد خدمات النقل العمومي”، لكن هل يكفي الحوار والوعود أمام تدهور علامات التشوير ونتائجه الكارثية على أرض الواقع؟
إن صيانة علامات التشوير ليست مجرد ترف أو تفصيل إداري، بل هي عماد السلامة المرورية. والتهاون في إعادة نصب أو إصلاح علامة “ممنوع المرور” في شارع المغرب العربي يبعث برسالة خطيرة مفادها التسامح مع الفوضى والتواطؤ مع المخالفين.
نداء إلى لجنة السير والجولان: التحرك الآن!
إن المسؤولية تقع على عاتق لجنة السير والجولان المختلطة بكافة مكوناتها. فالمواطن في آيت ملول ينتظر من هذه اللجنة:
قرارات صارمة وفورية لإعادة نصب علامة “ممنوع مرور الشاحنات” المُتلفة بشارع المغرب العربي.
تفعيل الرقابة الأمنية لضمان احترام هذه العلامات وتطبيق القانون على المخالفين الذين يعمدون إلى إتلافها لأغراض شخصية.
جرد شامل وإصلاح عاجل لكل علامات التشوير المُتضررة أو المفقودة في أنحاء المدينة.
لقد مضى الوقت الذي كان فيه الحديث عن “التجويد” مجرد هدف بعيد. اليوم، الحديث عن “وقف التسيُّب” و “فرض النظام” هو ضرورة قصوى. فهل سيتم تغيير علامة شارع المغرب العربي؟ وهل ستنتقل اللجنة من مرحلة دراسة الشكاوى إلى مرحلة التحرك الميداني الحاسم لوقف نزيف الفوضى المرورية وإنقاذ أرواح المواطنين في آيت ملول؟ هذا هو الاختبار الحقيقي لمدى جدية والتزام هذه اللجنة.



