في أول خروج رسمي له بعد الجدل الذي أثارته تدوينة “أين الحلوى؟”، قدّم رئيس جماعة القليعة توضيحًا للرأي العام المحلي بخصوص ما تم تداوله حول سندات الطلب الخاصة بمصاريف شهر رمضان الماضي، والتي تضمنت اقتناء كميات من الحلويات والمشروبات.
وأوضح رئيس الجماعة أن مجرد الإعلان عن سند طلب أو صفقة لا يعني بالضرورة تنفيذها أو صرف مبالغها، مشيرًا إلى أن الأمر يخضع لإجراءات إدارية متعددة قد تنتهي أحيانًا بعدم التنفيذ لأسباب مختلفة. وأضاف أن العديد من الصفقات المعلن عنها على منصة marché public لا يتم الالتزام بها في النهاية.
وبخصوص الوثيقة التي أثارت الجدل، قال الرئيس إنها كانت مرتبطة ببرنامج “رمضانيات القليعة”، غير أن الجماعة ارتأت لاحقًا أنه لا حاجة لتنفيذها، وبالتالي تم إلغاؤها بشكل نهائي ولم يتم الالتزام بالنفقات أو صرف أي مبالغ مالية بشأنها.
وختم المسؤول الجماعي تصريحه بالتأكيد على أن الأنشطة الرمضانية بالقليعة جرت دون تقديم أي حلويات أو شاي، وهو ما عاينه المواطنون والشباب الحاضرون، داعيًا في الوقت ذاته إلى تحري الدقة قبل النشر، لأن هذه المعطيات “تمس بمصداقية الإدارة والمنتخبين والموظفين المشرفين على تدبير الشأن المحلي”.
جماعة القليعة أمام أسئلة الشفافية: مصاريف بين الوثائق والواقع
