في مشهد مؤسف يثير التساؤل حول مدى احترام الرموز الوطنية، لا تزال العديد من البنايات العمومية ترفع أعلامًا وطنية مهترئة وممزقة، في تجاهل تام للضوابط القانونية والتوجيهات الملكية التي تؤكد على ضرورة صون هيبة العلم الوطني. هذا الوضع، الذي يكشف عن إهمال واضح، يتناقض بشكل صارخ مع ما ينص عليه القانون، ويثير استياء المواطنين الذين يرون في العلم رمزًا لوحدة الوطن وسيادته.
الظهير الملكي يحدد المواصفات والمسؤوليات
يأتي هذا المشهد المؤسف رغم صدور الظهير الملكي بتاريخ 23 نونبر 2005، والذي يحدد بدقة مواصفات العلم الوطني، مستندًا إلى الفصل السابع من الدستور. هذا الظهير لا يترك مجالًا للالتباس، فهو يشدد على ضرورة الالتزام بمقاييس العلم وشكله وألوانه، ويؤكد على أن أي إخلال بهذه المواصفات يعد مساسًا بهيبة ورمزية الدولة.
ووفقًا للقانون، فإن المجلس الجماعي هو المسؤول الأول عن المتابعة والصيانة اللازمة للمرافق العمومية داخل نفوذ الجماعة الترابية. هذا يعني أن مسؤولية رفع علم لائق وغير مهترئ تقع على عاتقه بشكل مباشر. إن غياب المتابعة يكشف عن خلل إداري وتقصير في أداء الواجب، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة الاعتبار لهذا الرمز الوطني.
تساؤلات حول غياب المراقبة
إن رفع علم ممزق ليس مجرد خطأ إداري بسيط، بل هو إشارة إلى غياب المراقبة والوعي بأهمية الرموز الوطنية. فالعلم يمثل تاريخًا وحاضرًا ومستقبلًا، وهو تجسيد لسيادة الأمة وتضحيات أبنائها. عندما يصبح هذا الرمز عرضة للإهمال، فإن ذلك يعكس صورة سلبية عن اهتمام المسؤولين بالتفاصيل التي تشكل جوهر الدولة.
المواطنون، الذين يمرون يوميًا أمام هذه البنايات، يتساءلون عن الأسباب التي تمنع المسؤولين المحليين من تغيير علم لا يكلف ثمنًا باهظًا، ولكنه يحمل قيمة معنوية لا تقدر بثمن. فهل يعكس هذا المشهد تجاهلًا للقوانين أم هو مجرد إهمال روتيني ينبغي وضع حد له؟
دعوة لإعادة الاعتبار
يدعو هذا المشهد إلى وقفة جادة من قبل المسؤولين المعنيين. يجب على المجلس الجماعي أن يتحمل مسؤوليته الكاملة وأن يعمل على صيانة الأعلام المرفوعة على جميع البنايات العمومية التابعة للجماعة. إن إعادة الاعتبار للعلم الوطني ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي تعبير عن احترام الوطن ومؤسساته وقيمه. يجب أن يكون العلم دومًا مرفوعًا بشكل لائق، ليظل رمزًا للفخر والاعتزاز الوطني.
