تعيش مرافق السوق البلدي بمدينة أيت ملول، وتحديدًا المرأب رقم 1، على وقع احتقان متصاعد. مصدر هذا الغضب هو “احتلال” وصفه تجار وحرفيو السوق بـ”غير القانوني” للمرأب من قِبل إدارة سيرك، وذلك رغم انتهاء العقد الذي كان يربط هذا السيرك بالمجلس الجماعي منذ 30 يونيو المنصرم. هذا الوضع، الذي مضى عليه 18 يومًا دون تدخل، أثار حفيظة جمعية الشعلة لتجار وحرفيي السوق البلدي.
مرأب يتحول إلى ورشة: استفزاز للاستغلال غير القانوني
في بلاغ استنكاري، تساءلت جمعية الشعلة عن الجهات المسؤولة عن هذا “التغاضي غير المبرر” عن وضع وصفته بـ”غير القانوني”،وأكدت الجمعية أن المرأب المعني تحول إلى مستودع لإصلاح ألعاب السيرك وتخزين معداته، في استغلال واضح للملك العمومي دون أي سند إداري أو قانوني. التدوينات المتفرقة على وسائل التواصل الاجتماعي عكست الغضب الشعبي، حيث تتوالى الأسئلة: “من يسترزق من الفوضى داخل وخارج السوق؟ ولماذا لا يتم تطبيق القانون على الجميع؟”
الفوضى تتمدد: مرافق أخرى تحت الاستغلال
لم يقتصر غضب التجار على المرأب رقم 1 فقط، بل امتد ليشمل مرافق أخرى داخل السوق البلدي. فمرأب باب 6 و9 بات مستغلًا من طرف حرفيي الحي الصناعي كورشة لإصلاح السيارات، بينما يُستغل مرأب باب 12 من حين لآخر من قِبل باعة السيارات المستعملة، خاصة أيام السبت.
يؤكد التجار أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر تنظيم السوق البلدي، ويعيق حركة المرور، ويتسبب في فوضى يومية داخل فضاء يُفترض أن يكون منظمًا وملائمًا للتجار والزبائن على حد سواء.
نداء عاجل: الملك العمومي ليس ضيعة خاصة
وفي ختام تحركاتهم الرقمية، وجّه التجار نداءً “فوريًا وعاجلاً” لتحرير كافة المرابد التابعة للسوق البلدي من “الاحتلال العشوائي”. محذرين من أن “استمرار السكوت هو بمثابة تشجيع مباشر على الفوضى والتسيب، ويفتح الباب أمام الاحتقان الذي قد يتفاقم”.
كما دعت جمعية الشعلة إلى “فتح تحقيق عاجل حول الجهات المستفيدة من هذا الوضع غير القانوني، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التستر أو الاستفادة من استغلال الملك العمومي خارج الإطار القانوني”.
“الملك العمومي ليس ضيعة خاصة”، هكذا ختم التجار رسالتهم، في انتظار رد رسمي من الجهات المسؤولة يُعيد الأمور إلى نصابها ويوقف هذا الاستغلال الذي يهدد تنظيم السوق ويثير غضب شريحة واسعة من المهنيين والمواطنين.
