تُواصل معاناة سكان حي المزار بمدينة آيت ملول مع الظلام الدامس، في وقت تُتباهى فيه الجماعة بتركيب مصابيح LED حديثة في عدد من الأحياء الأخرى. هذا التمييز في توزيع خدمات الإنارة العمومية أثار غضب السكان الذين يعتبرون أنفسهم مستثنين من أبسط حقوقهم، ودفعتهم إلى توجيه رسالة استغاثة إلى عامل عمالة إنزكان آيت ملول لإنصافهم ووضع حد لهذا التهميش.
المراسلة، التي وقّعها 828 شخص ، كشفت عن واقع مرير يعيشه الحي منذ سنوات. ففي الوقت الذي تُصرف فيه الميزانيات وتُركب المصابيح في أحياء مجاورة، يظل حي المزار غارقًا في الظلام، ما يشير، حسب السكان، إلى “إهمال متعمد” من قبل المجلس الجماعي.
ويذهب السكان إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن ما يحدث هو خرق صريح لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، وتوزيع غير عادل لمرفق عمومي أساسي. فكيف تُمنح أحياء مصابيح حديثة توفر الأمن والطمأنينة، بينما يُترك حي بأكمله لمصيره في الظلام والخوف؟
تتجاوز خطورة الظلام في حي المزار مسألة عدم توفر الإنارة، لتتحول إلى تهديد مباشر لسلامة السكان. فالشوارع المظلمة أصبحت بيئة خصبة للجريمة والانفلات الأمني، ما يعرّض النساء والأطفال وبقية أفراد الحي للخطر. هذه الحالة تجعل المسؤولية مباشرة وثقيلة على عاتق المجلس الجماعي، الذي لم يقدم أي تبرير مقنع لهذا الإقصاء.
هذا ويطالب سكان الحي اليوم بتدخل عاجل من عامل الإقليم، ويُلخصون مطالبهم في ثلاث نقاط أساسية:
- البرمجة الفورية لتركيب وصيانة مصابيح LED في جميع شوارع حي المزار.
- مراجعة شاملة لطريقة توزيع المشاريع لضمان العدالة المجالية بين جميع الأحياء.
- محاسبة المسؤولين عن هذا التمييز والإقصاء الذي أضر بمصالح السكان.
وفي تصريح له الجريدة صرح أحد الفاعلين الجمعويين بأن ما يجري في حي المزار ليس مجرد “تأخر فني”، بل يعكس سياسة ممنهجة لإبقاء مناطق بأكملها خارج التنمية. ويظل السؤال معلقًا: متى يتم وضع حد لهذا التمييز، ومتى تتحول الإنارة العمومية من امتياز للبعض إلى حق مضمون للجميع.
