بينما تُراكم مدينة أيت ملول مشاكلها البيئية، يكتفي مجلسها الجماعي بالصمت واللامبالاة، تاركاً الساكنة تواجه دخان النفايات المحترقة وروائحها الخانقة في الساحات العمومية. هذه الممارسات، التي تحولت إلى مشهد يومي مقزز، لا تسيء فقط إلى صحة المواطنين بل تلطخ صورة المدينة التي يُفترض أنها في طريق التحديث والتنمية.
وفي خطوة تعكس حجم الاحتقان الشعبي، وجّه المستشار الجماعي غسان أعميري سؤالاً كتابياً إلى رئيس المجلس، وضع من خلاله الأصبع على جرح ينزف منذ سنوات. سؤال لم يكن مجرد تنبيه، بل إدانة صريحة لتقصير جماعة أيت ملول في واحدة من أبسط مهامها: تدبير النفايات وحماية المجال البيئي.
السؤال حمل ثلاث نقاط واضحة ومباشرة:
ما الذي فعله المجلس فعلياً لوقف حرق النفايات؟
أين البدائل البيئية والصحية لمعالجة الأزبال؟
كيف سيحمي المجلس الساكنة والزوار من الكارثة البيئية التي صنعها تقاعسه؟
صيف على وقع الروائح الكريهة
مند حلول فصل الصيف وعودة أفراد الجالية المغربية، انفجرت الظاهرة بشكل أوضح. فبدل أن يجد الزوار مدينة تستقبلهم بوجه حضاري، صُدموا بمشاهد النفايات تُحرق في الهواء الطلق، دخان يملأ الأزقة وروائح تزكم الأنوف، في دليل صارخ على غياب أبسط شروط التسيير الحضري المسؤول.
المجلس الجماعي أمام امتحان حقيقي
لقد صار السؤال الكتابي بمثابة ورقة امتحان حقيقية لرئيس المجلس وأغلبيته: هل يملكون إرادة سياسية لإيقاف العبث البيئي؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها، ويستمر المواطنون في دفع ثمن التسيير المرتجل والإهمال المزمن؟
الساكنة لم تعد تحتاج إلى وعود جديدة أو شعارات فضفاضة، بل إلى إجراءات ملموسة وسريعة. فالصمت على هذه الظاهرة لم يعد يُفسَّر سوى كعجز أو تواطؤ، وهو ما يضع سمعة المجلس على المحك، ويزيد من تآكل ثقة المواطنين في مؤسسة يُفترض أنها خُلقت لخدمتهم لا لتعريضهم للأمراض وتلويث حياتهم اليومية.
