شهد محيط المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير، صباح اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها المئات من المواطنين والفاعلين الجمعويين، الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم من “الوضع الكارثي” للمنظومة الصحية بالجهة. الوقفة، التي جاءت استجابة لنداءات متصاعدة، سلطت الضوء على أزمة حقيقية تهدد حق المواطنين في العلاج.
نقص حاد ومعاناة مستمرة
رفع المحتجون شعارات قوية تحمل وزارة الصحة مسؤولية تدهور أوضاع المستشفى، مؤكدين أن نقص التجهيزات الأساسية والخصاص الكبير في الموارد البشرية أدخلا حياة المرضى في دائرة من المعاناة اليومية. ووفقاً للمشاركين، فإن سنوات من التهاون والتسويف في الاستجابة لمطالب تعزيز الطاقم الطبي وتوفير المعدات اللازمة، جعلت المستشفى عاجزاً عن استيعاب العدد المتزايد من الحالات المرضية، خاصة تلك الوافدة من مختلف أقاليم الجهة.
الوضع المتردي دفع بالعديد من المرضى إلى البحث عن بدائل في المصحات الخاصة، رغم ضعف إمكانياتهم المادية، وهو ما يؤكد حجم الأزمة التي يعيشها القطاع العام.
جريمة في حق المواطنين
في تصريحات لوسائل الإعلام، وصف بعض الفاعلين الجمعويين ما يحدث بـ”جريمة في حق الحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى العلاج”. وحذروا من أن استمرار هذا التدهور قد يؤدي إلى “انفجار اجتماعي”، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة في المنطقة. هذه التحذيرات تعكس مدى الإحباط العميق الذي يشعر به السكان تجاه الخدمات الصحية المتاحة لهم.
دعوات للتدخل العاجل ووضع حد للأزمة
طالب المحتجون بضرورة تدخل عاجل من وزارة الصحة والحكومة لوضع حد لهذه المعاناة. ودعوا إلى توفير الموارد البشرية الكافية، وتأهيل المستشفى بالمعدات الطبية الحديثة، إضافة إلى إرساء نظام تدبير أكثر فعالية يضمن كرامة المرضى وحقهم في العلاج.
من المتوقع أن تشكل هذه الوقفة الاحتجاجية نقطة تحول في مسار المطالبة بتحسين قطاع الصحة بالجهة، خصوصاً مع بداية الموسم الاجتماعي والسياسي الجديد. وهذا يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية حقيقية لإثبات التزامها بإصلاح القطاع، وإعادة الثقة إلى المواطنين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل الوضع الحالي.
