في خطوة أثارت استغراب المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي، تستعد جماعة إنزكان لإعادة كراء المجزرة الجماعية بعد انتهاء عقد استغلالها السابق. يزعم البعض أن المجزرة شهدت فترة من “العشوائية والغموض” بعد انتهاء العقد، لكن ما لفت الانتباه بشكل خاص هو الشروط “التعجيزية” التي وضعتها الجماعة للمشاركة في المزاد العلني، والتي يعتبرها الكثيرون مخالفة للقانون وتفضيلاً لجهة بعينها.
أثارت هذه الشروط جدلاً واسعًا في المدينة، حيث يرى بعض المراقبين أنها لا تتسم بالشفافية المطلوبة، وتشكل محاولة لتمرير الصفقة إلى أحد “النافذين” في المنطقة. ومن بين الشروط التي أثارت هذا اللغط هو ضرورة توفر الشركة المترشحة على شواهد تثبت خبرة في تسيير المجازر الجماعية لمدة لا تقل عن 6 سنوات. هذا الشرط بالذات أثار تساؤلات حول مبدأ التنافسية الحرة.
ووفقًا للوثائق التي تم تداولها، يشترط على المتنافسين تقديم ملف كامل يضم مذكرة عن الموارد البشرية والمادية، وقائمة بالعمال، بالإضافة إلى شهادة أو شواهد تثبت تجربة المتنافس في ميدان الاستثمار وتدبير المجازر المسلمة من إحدى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية. كما تشترط الوثائق أن يكون عدد العمال لدى الشركة لا يقل عن 20 عاملاً، مع فترة انقطاع لا تتجاوز 18 يومًا ولمدة تفوق سنة.
ويرى منتقدو هذه الشروط أنها “تضييق” للمنافسة، و”استغباء للجميع”، حيث تُحدد مواصفات لا يمكن أن تتوفر إلا في عدد محدود جدًا من الشركات، وربما في شركة واحدة بعينها، مما يمنع دخول أي شركة جديدة أو رائدة في المجال ويحد من مبدأ التكافؤ الذي يجب أن يحكم المزايدات العمومية.
تساؤلات حول الجوانب المالية
في سياق متصل، يطالب العديد من الفعاليات المحلية بضرورة الكشف عن الجوانب المالية للموضوع. وتحديدًا، يطالبون بالكشف عن المبلغ الذي تم به كراء المجزرة في عهد المجلس السابق، ومقارنته بالمبلغ الذي تم به كراؤها في عهد المجلس الحالي.
ويرى هؤلاء أن هذه المطالب تأتي في إطار السعي لضمان الشفافية المطلوبة في الصفقات العمومية، وقطع الطريق أمام أي محاولات للاستحواذ على المرافق العامة بطرق قد لا تكون في صالح المدينة وسكانها.
