شركة “سينبروس” تكشف حقيقة مشروع محطة الخدمات بالقليعة وترد على اتهامات “مضللة”

أصدرت شركة سينبروس SENEPROS بيانًا توضيحيًا اليوم الاربعاء 16 يوليوز 2025، تُفنّد فيه مضمون مقال صحفي نشر بإحدى المنابر الصحفية الجهوية أمس التلاتاء، تحت عنوان: “ترخيص غامض لمحطة وقود فوق قنوات مائية بآيت ملول”.

 تصحيح جغرافي: المشروع يقع داخل تراب القليعة وليس آيت ملول
في مقدمة ردها، أوضحت الشركة أن المشروع لا يقع بأي شكل ضمن جماعة آيت ملول كما ورد في المقال، بل هو مقام على وعاء عقاري قانوني ومحفظ تابع لجماعة القليعة، مدعّم بكافة الوثائق الإدارية التي تثبت ذلك، بما فيها رخصة البناء ومختلف التراخيص التي تحمل بوضوح اسم جماعة القليعة، معتبرة الحديث عن آيت ملول “تحريفًا مقصودًا ومضللًا للرأي العام”.

 القناة المائية ليست تحت المشروع
أما فيما يتعلق بالادعاء بأن المشروع مقام فوق قناة مائية، فقد أكدت الشركة في بيانها أن القناة (أنبوب DN1600) المخصصة لنقل الماء الصالح للشرب تمر بمحاذاة موقع المشروع وليس تحته إطلاقًا.
وأضافت أن دراسة تقنية متكاملة أنجزت مسبقًا، بتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء، وأخذت بعين الاعتبار كافة شروط السلامة والمسافة الفاصلة، مما يجعل المشروع خارج دائرة أي تهديد أو ضرر محتمل على البنية التحتية المائية.

 تراخيص رسمية ومسار قانوني سليم
في هذا الصدد، شددت “سينبروس” على أن المشروع خضع لكل المساطر القانونية والتقنية المعمول بها، حيث تم الترخيص له من طرف جماعة القليعة، كما صادق المكتب الوطني للماء على الدراسة التقنية، وذلك خلال اجتماع رسمي عقد يوم 30 غشت 2024، بمشاركة جميع المتدخلين من المصالح المختصة.

وقد تم توثيق انطلاق أشغال حماية القناة في محضر مؤرخ بـ 16 أكتوبر 2024، فيما أُنجز محضر نهاية الأشغال يوم 14 نونبر 2024، حيث تم التأكيد على احترام كل المعايير التقنية المعتمدة في حماية المنشأة المائية.

 لا خروقات قانونية… والرد على القوانين المذكورة
البيان نفى كذلك وجود أي خرق للقانون 36.15 المتعلق بالماء أو القانون 66.12 الخاص بزجر مخالفات التعمير، معتبرًا ما ورد في المقال “ادعاءات غير مؤسسة، ترمي إلى إضفاء طابع قانوني على مغالطات مكشوفة”، حسب تعبير الشركة.

في ظل هذا الجدل، يبقى المشروع محطة مهمة لمتابعة التفاعل بين الاستثمار والمعلومة الصحفية، وسط دعوات لاحترام معايير التحري المهني من جهة، والشفافية القانونية والتقنية من جهة أخرى، حفاظًا على الثقة بين الرأي العام والمشاريع التنموية بالمنطقة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى