وسط تزايد مظاهر التهميش وتردّي البنية التحتية، تواجه مدينة بيوكرى، عاصمة إقليم اشتوكة آيت باها، تحديات متشعبة تُعيق أي تحول تنموي حقيقي، في وقت تعلّق فيه الساكنة آمالاً كبيرة على الدينامية التي بدأها العامل الجديد للإقليم من خلال زيارات ميدانية متواصلة شملت مختلف المناطق.
ورغم هذه البوادر الإيجابية، يبقى التحدي الأبرز الذي يواجه المسؤول الترابي الجديد هو إعادة هيكلة وسط المدينة، الذي ما يزال يغرق في الفوضى العمرانية بسبب وجود مساحات شاسعة من الأراضي العارية، ممنوعة من رخص البناء، رغم أن أصحابها يُجبرون سنوياً على دفع الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية. وضعٌ ينذر بتوترات اجتماعية متزايدة، خاصة مع القرار المرتقب برفع ثمن المتر الواحد من هذه الضريبة إلى 40 درهماً بداية السنة المقبلة.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون مبادرات لتحسين واقع العيش، تتجه الاستثمارات العمومية نحو مشاريع يعتبرها كثيرون غير ذات أولوية، من قبيل تهيئة شارع الحسن الثاني الذي لا يعاني من مشاكل واضحة، وبناء مقر جديد للبلدية، وصفقة ضخمة لتغيير الإنارة العمومية تُقدّر بالملايير، في حين يكفي، بحسب الساكنة، استبدال المصابيح فقط لتوفير نفس الخدمة.
في المقابل، تعاني المدينة من شبكة طرق متهالكة ومليئة بالحفر، حتى داخل بعض التجزئات الحديثة، إلى جانب غياب تام للمساحات الخضراء ومرافق الترفيه للأطفال، ما يزيد من الإحساس بالتهميش ويدفع بعض الأسر إلى التفكير في الهجرة نحو مدن مجاورة.
ولا تتوقف المشاكل هنا، بل تطال أيضاً ملفات نزع الملكية دون تعويض أصحابها، وهي خروقات طالما أثارت الجدل والسخط داخل الأوساط المحلية، وسط غياب تواصل شفاف من طرف الجهات المعنية.
في ظل هذه المعطيات، يُعوّل السكان على المنهج العملي والحركية الميدانية التي أظهرها العامل الجديد، والتي قد تكون مدخلاً لإعادة ترتيب الأولويات، والانكباب على الملفات الحارقة التي طال انتظار معالجتها.
فبيوكرى اليوم لا تحتاج إلى واجهات جديدة أو مشاريع شكلية، بل إلى عدالة عمرانية، وحكامة محلية نزيهة، وتوجيه الاستثمار العمومي نحو ما يخدم الكرامة اليومية للمواطن قبل كل شيء.
