تشهد بعض أزقة حي آزرو بمدينة آيت ملول هذه الأيام أشغالاً لإعادة تبليط الطرقات بقطع الحجر المصفف “البافي”، وذلك بعد أن تمت إزالة التبليط القديم إثر تدخلات سابقة مرتبطة بربط المنازل بشبكة الماء الصالح للشرب. غير أن هذه العملية التي كان من المفترض أن تعيد للأزقة رونقها، تحولت إلى مصدر استياء واسع وسط الساكنة، التي عبّرت عن غضبها من الطريقة التي تُنجز بها الأشغال.
أشغال مرتجلة تثير غضب السكان
عدد من ساكنة الحي أكدوا أن إعادة تبليط الأزقة تمت بشكل يفتقر إلى الدقة، حيث وُضعت قطع “البافي” بطريقة عشوائية، دون احترام المعايير التقنية المعمول بها في مشاريع البنية التحتية. وهو ما جعل الشوارع تظهر بمظهر غير متناسق، يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية المقاولة المشرفة على الورش ونجاعة التتبع من طرف المصالح الجماعية.
إحدى السيدات من الحي صرحت: “كنا ننتظر أن يعود الحي أفضل مما كان، لكننا فوجئنا بأشغال دون مستوى التطلعات، لا جمالية ولا جودة، وكأن الأمر مجرد ترقيع مستعجل”. بينما اعتبر شاب آخر أن المشكل لا يتعلق فقط بجمالية المكان، بل أيضاً بمتانة الأشغال، قائلاً: “إذا كانت هذه الأشغال ستتضرر مع أول تساقطات مطرية، فستكون هدراً للمال العام لا أقل ولا أكثر”.
مسؤولية المجلس الجماعي
هذه الوضعية تضع المجلس الجماعي لآيت ملول، وعلى رأسه الرئيس، أمام مسؤولية مباشرة في تتبع الأوراش وضمان احترام الشركات المتعاقدة لدفتر التحملات. فالقانون يمنح للجماعة صلاحيات المراقبة الصارمة لكل أشغال التهيئة داخل نفوذها الترابي، كما يفرض عليها الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويرى متتبعون أن ضعف التتبع وغياب اللجان التقنية الميدانية يسهمان بشكل كبير في استفحال مثل هذه الاختلالات، التي غالباً ما تنعكس سلباً على صورة المدينة وثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.
مطالب بتدخل عاجل
أمام هذا الوضع، يطالب سكان حي آزرو بتدخل عاجل من طرف المجلس الجماعي عبر إيفاد لجنة تقنية لمعاينة الأشغال الجارية، والوقوف على مدى مطابقتها للمعايير الفنية المطلوبة. كما يدعون إلى تحميل المسؤولية الكاملة لأي جهة قصّرت في أداء مهامها، حفاظاً على المال العام وضماناً لحقهم في الاستفادة من بنية تحتية لائقة تليق بمكانة المدينة.
النقاش الأوسع
القضية تعيد إلى الواجهة النقاش الدائم حول تدبير صفقات التهيئة الحضرية بالمغرب، وضرورة تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمواطنون لم يعودوا يقبلون بإنجازات ترقيعية أو حلول مؤقتة، بل يطالبون بمشاريع تحترم الجودة وتستجيب لحاجياتهم الحقيقية في العيش الكريم داخل أحياء منظمة وبنية تحتية متينة.
